مشاركة على

اللجان القطاعية التابعة للمجلس التنفيذي

تضم اللجان القطاعية في تشكيلها أعضاءً من المجلس التنفيذي وأعضاءً آخرين وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات اللازم تمثيلها ضمن كل لجنة، وذلك بما يخدم مصلحة كل قطاع استراتيجي في إمارة دبي. ولكل لجنة قطاعية منسق قطاعي يعيّنه رئيس اللجنة القطاعية، يقوم بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لتوفير الدعم الإداري والفني لسير عمل اللجان القطاعية.
ويتضمن النظام الأساسي للجان القطاعية قواعد وأحكام تعمل على تنظيم سير عمل اللجان القطاعية ويدعمها في تحقيق أهدافها ومهامها.

اللجان القطاعية تتمثل في خمس لجان وهي:
• لجنة التنمية الاقتصادية
• لجنة الأمن والعدل
• لجنة البنية التحتية والبيئة
• لجنة التنمية الاجتماعية
• لجنة الصحة والسلامة

الأهداف العامة للجان القطاعية التابعة للمجلس التنفيذي:
• دعم عمل المجلس التنفيذي في القيام بالدور المنوط به على الوجه الأمثل.
• تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية.
• مراجعة البرامج والدراسات المقترحة لتطوير القطاعات الحكومية.
• تنسيق عمل الجهات الحكومية واللجان القطاعية لضمان الانسجام فيما بينها.

مهام اللجان القطاعية:
• الإشراف على إعداد وتنفيذ وتحديث ومتابعة خطط كل قطاع من القطاعات التي تشكل بمجملها خطة دبي الاستراتيجية وذلك وفق البرنامج المعتمد لذلك من المجلس التنفيذي.
• اقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تندرج ضمن اختصاص كل لجنة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
• مراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالقطاع والتي تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية من خلال الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
• اقتراح المواضيع والمسائل التي ترى اللجنة معالجتها أو إصدارها بموجب تشريع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
• التأكد من حسن تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري.
• التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة مع تلك الجهات.


تعرًف على اللجان القطاعية
o لجنة التنمية الاقتصادية
تعنى لجنة التنمية الاقتصادية بالمسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة والاستثمارات الحكومية، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.
محاور اهتمامات لجنة التنمية الاقتصادية تضم ما يلي:
• تنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
• تنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
• رسم واقتراح السياسات الاقتصادية.
• تهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
• تفعيل دور المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والتنسيق فيما بينها وكذلك مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
• متابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية:
• مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، نائباً للرئيس
• مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، عضواً
• مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، عضواً
• المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عضواً
• ممثل عن مجموعة طيران الإمارات، عضواً
• ممثل عن دائرة المالية، عضواً
• ممثل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عضواً
• ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عضواً
• ممثل عن مركز دبي المالي العالمي، عضواً
• ممثل عن اللجنة العليا للتشريعات، عضواً
• مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي

o    لجنة الأمن والعدل:
وتعنى بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء، ويرأسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي  .
 المهام والصلاحيات المنوطة بلجنة الأمن والعدل:
• ضمان الأمن وجهود مكافحة الجريمة.
• تطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث.
• تطوير نظام المحاكم والنيابة العامة وفض المنازعات وتنظيم المنشآت العقابية والإصلاحية.
• رسم واقتراح السياسات ذات الصلة باختصاصاتها.

أعضاء اللجنة:
• النائب العام لإمارة دبي، نائباً للرئيس
• مدير عام محاكم دبي، عضواً
• مدير الإدارة العامة لأمن الدولة، عضواً
• ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي، عضواً
• ممثل عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عضواً
• ممثل عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عضواً
• ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، عضواً
• ممثل عن دائرة الجمارك، عضواً
• ممثل عن اللجنة العليا للتشريعات.  عضواً


o    لجنة التنمية الاجتماعية:
تعنى بقطاعات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويرأسها سعادة اللواء محمد أحمد المري،

محاور اهتمامات لجنة التنمية الاجتماعية:
• المعرفة والتنمية البشرية: وتشمل التعليم، والتدريب، والتوطين، وتطوير الموارد البشرية الوطنية والقيادات الشابة والعمالة.
• التنمية الاجتماعية: وتشمل الأسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشؤون الإسلامية، ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع (كذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكبار السن)، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وإسكان المواطنين، والتركيبة السكانية، والضمان الاجتماعي.
• الثقافة: كالتراث والفنون والإعلام والمرافق التاريخية.
• الرياضة: و تشمل الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، ورعاية المواهب، والبطولات والمسابقات الرياضية.

أعضاء اللجنة الاجتماعية:
• مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، نائباً للرئيس
• مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عضواً
• مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عضواً
• مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عضواً
• أمين عام مجلس دبي الرياضي، عضواً
• المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عضواً
• ممثل عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضواً
• ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي، عضواً
• ممثل عن هيئة الصحة في دبي، عضواً
• ممثل عن بلدية دبي، عضواً
• ممثل عن اللجنة العليا للتشريعات.  عضواً
• ممثل عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عضواً


o    لجنة البنية التحتية والبيئة:
تعنى اللجنة بثلاث قطاعات رئيسة هي البنية التحتية، والبيئة، والتنمية الحضرية، ويرأسها سعادة سعيد محمد الطاير.
محاور اهتمامات اللجنة:
• البنية التحتية: وتشمل شبكات النقل الخارجية والداخلية (كالنقل البري الذي يتضمن الطرق والسكك الحديدية)، وكذلك المرافق العامة الأساسية بمختلف أنواعها (كالطاقة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي) بالإضافة إلى متطلبات المرافق التعليمية، والصحية، والاجتماعية.
• البيئة: وتشمل حماية وتنمية الموارد الطبيعية (كالهواء، والماء، والأرض، والكائنات الحية في مختلف النظم البيئية البرية والمائية والبحرية)، من التلوث والاستنزاف والانقراض عبر الوقاية والحد من الضغوط البيئية المحيطة بها (كالنفايات، والمياه المبتذلة، والانبعاثات، واستعمالات الأراضي)، وإدارتها بصورة متكاملة ومستدامة بما يكفل جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
• التنمية الحضرية: وتشمل التخطيط الحضري، والبناء، وتصنيف واستعمالات الأراضي، وكافة الضوابط التخطيطية بالإضافة إلى تنمية المناطق النائية.

أعضاء اللجنة:
• المدير العام ورئيس مجلس   المديرين لهيئة الطرق والمواصلات ، نائباً للرئيس
• مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، عضواً
• مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، عضواً
• المدير التنفيذي لـمؤسسة تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عضواً
• ممثل عن بلدية دبي، عضواً
• ممثل عن اللجنة العليا للتشريعات.  عضواً
• ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عضواً
• ممثل عن مؤسسة مدينة دبي للطيران، عضواً
• ممثل عن مدينة دبي الملاحية، عضواً
• ممثل عن المجلس الأعلى للطاقة، عضواً
• ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي، عضواً


o    لجنة الصحة والسلامة
تعنى بقطاعين رئيسين هما الصحة والسلامة، ويرأسها سعادة حسين ناصر لوتاه..
محاور اهتمامات اللجنة:
• الصحة: وتشمل كافة المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية.
• السلامة: وتشمل الحد من وقوع الحوادث، والوقاية منها، والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد ممكن حفاظاً على الأرواح والممتلكات في كافة مرافق الحياة في الإمارة وذلك من خلال المحافظة على السلامة المهنية، وسلامة الإنشاءات والبنى التحتية، وسلامة قطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية، وضمان متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة.

أعضاء لجنة الصحة والسلامة:
• ممثل عن هيئة الصحة في دبي، نائباً للرئيس
• مدير عام إدارة الدفاع المدني في دبي، عضواً
• المدير التنفيذي لمؤسسة دبي  لخدمات الإسعاف، عضواً
• ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي، عضواً
• ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات، عضواً
• ممثل عن اللجنة العليا للتشريعات.  عضواً
• ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي، عضواً
• ممثل عن هيئة دبي للطيران المدني، عضواً
• ممثل عن بلدية دبي، عضواً
• ممثل عن مؤسسةتراخيص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عضواً

اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان قد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في شهر نوفمبر لسنة 2013 مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وجاءت المبادرة لتؤكد ما وقعته دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وانسجاماً مع التوجهات الاتحادية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006المعدل بالقانون رقم (14) لعام 2009،  ولقد اصدر صاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم دبي القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي يرمي إلى ضمان تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم، وتعزيز احترامهم، وحفظ كرامتهم، وحمايتهم من جميع صور التمييز، أو الإساءة، أو الإهمال، أو الاستغلال.
أعضاء اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :
• الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. رئيساً
• أمين عام المجلس التنفيذي. نائباً للرئيس
• القائد العام لشرطة دبي. عضواً
• المدير العام ورئيس مجلس  المديرين لهيئة الطرق والمواصلات. عضواً
• مدير عام بلدية دبي. عضواً
• مدير عام هيئة الصحة في دبي. عضواً
• نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لمؤسسة دبي للإعلام. عضواً
• مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. عضواً
• رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. عضواً
• أمين عام مجلس دبي الرياضي. عضواً
• السيد/ ماجد عبدالله مرشد العصيمي- ممثلاً عن ذوي الإعاقة. عضواً