مشاركة على

بدء تنفيذ مبادرات وبرامج «نبض دبي 2016»

17.08.2017

بدأت الجهات الحكومية في دبي تنفيذ المبادرات والبرامج التي تمخضت عن تقرير نبض دبي 2016، وتم وضع خطة سنوية شاملة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والجهات الحكومية المعنية، بحيث يتم تنفيذها على مراحل بهدف رفع مستويات الأداء تحقيقاً لمستهدفات خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021.

وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لـ«البيان»، إن الخطة تتضمن برامج ومبادرات تقوم الأمانة العام للمجلس التنفيذي بمتابعة سير تنفيذها بصورة دورية، وفق الخطط الموضوعة للجهات الحكومية، وتتواصل الأمانة العام مع مديري العموم للجهات الحكومية المعنية ومديري المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها، وكذلك تتواصل مع إدارات الاستراتيجية والأداء في تلك الجهات وتقوم الأمانة العامة برفع تقرير للجان القطاعية ذات العلاقة والمجلس التنفيذي لكل مشروع.

نتائج إيجابية

وأوضحت أن تقرير «نبض دبي» لهذا العام شهد نتائج إيجابية في معظم أداء القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، مشيرة إلى أن مبعث التفاوت في أداء القطاعات يعود بشكل رئيس إلى أثر ومستوى استجابة القطاعات المختلفة للتقلبات الخارجية، وأهمها انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وتم تجاوز هذا التفاوت في الأداء من خلال إكساب القطاعات المختلفة المتانة في استجابتها للتقلبات الخارجية، وتعزيز قدرتها على التأقلم بشكل سريع استجابة لأية صدمات خارجية.

وأشارت إلى تطوير خطة دبي 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومنذ إطلاق الخطة ولغاية اليوم، فسموه على إطلاع دائم بسير العمل وحريص على الاطلاع على تقارير الأداء وحضور الجلسات والاجتماعات الخاصة بتنفيذ الخطة مثل تقرير نبض دبي ومختبرات الإبداع، هذا إضافة إلى متابعة سموه لسير إنجاز أجندة المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية المنبثقة من برامج خطة دبي 2021.

وذكرت ميران أن تقرير نبض دبي احتوى على العديد من التوصيات، التي يمكن أن تترجم إلى مبادرات لتطوير الأداء، وقد تم عرض التقرير على القيادات الحكومية وسيتم إرسال النسخ التفصيلية مع الجهات الحكومية لتحسين أداء المؤشرات وتحقيق المستهدفات المنشودة.

كما سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات، للتأكد من تجسير فجوات الأداء، هذا إضافة إلى عقد مختبرات الإبداع لتسريع تحقيق المستهدفات الموضوعة.

وأوضحت أن الأمانة العامة هي الجهة المعنية بإدارة ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021، بما في ذلك المبادرات والتوصيات التي وردت في تقرير نبض دبي، ولديها أنظمة متعددة لرفع مستويات الأداء ومتابعة التنفيذ للتأكد من استمرار عجلة التطوير والتحسين، فأجندات المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية المختلفة ترتكز على الأولويات السنوية التي يجب على الجهات الحكومية أخذها بالاعتبار، كما أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مسؤولة كذلك عن متابعة كل المبادرات والبرامج التي انبثقت عن خطة دبي 2021، وتقوم بهذا من خلال نظام «قرار» الذي جرى تطويره خصيصاً لغايات متابعة تنفيذ خطة دبي 2021، والذي يستهدف متخذي القرار من القيادات الحكومية، حيث يمكنهم الاطلاع على نتائج حية لمؤشرات الأداء ونسب تحقيقها، وتتم عملية التواصل والمتابعة على مؤشرات الأداء والبرامج الاستراتيجية بصورة ربع سنوية.

وبينت أن تقرير نبض دبي احتوى على العديد من التوصيات في إطار محاور خطة دبي 2021، من أهمها تحسين نتائج التعليم والتقييمات الدولية خاصة للطلبة الإماراتيين وتسريع العمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لعام 2021، والعمل على التصدي للمسببات التي تؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى الإماراتيين، بما في ذلك تفعيل البرامج التوعوية والكشف المبكر لكل الفئات العمرية والتي تركز على رفع درجة الوعي لدى السكان حول أهم المسببات والمخاطر التي تؤدي إلى مشاكل في الإخصاب أو العقم.

وعلى صعيد المجتمع تمثلت التوصيات في دعم تطوير موارد بشرية مؤهلة لتقديم استشارات أسرية وافية للأشخاص المقبلين على الطلاق، وتطوير نظام معلوماتي متكامل يخدم أهداف الدراسات المستقبلية لظاهرة الطلاق في الإمارة.