مشاركة على

"برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز" يعلن إنطلاق الدورة الثانية من برنامج صناع التفوق

16.04.2017

أعلن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج صناع التفوق ضمن مبادرة "في دبي نتعلم"، حيث تمّت دعوة جميع الجهات الحكومية لترشيح مشاريع للمشاركة، وتمّ قبول 11 مشروعاً من 11 جهة حكومية.

وبهذه المناسبة قال سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: "يهدف برنامج صناع التفوق في دورته الثانية إلى إعداد كوادر وطنية وقيادية مواطنة تواكب التطلعات، إلى جانب تشجيع قيادات الصفين الثاني والثالث في المؤسسات على تطوير قدراتهم القيادية والإدارية، وتمكينهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم ببرامج تحفزهم على إطلاق أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم وتطبيقها في جهاتهم الحكومية في سبيل تطبيق رؤية القيادة بالوصول إلى المركز الأول في كافة المجالات".
وأضاف سعادة الشيباني: " نسعى خلال هذه الدورة إلى تكثيف الجهود بمشاركة فرق العمل من الجهات الحكومية للتغلب على الصعوبات التي يمكن أن تواجه المؤسسات أثناء تطبيق مفهوم التعلم المؤسسي، من خلال خلق بيئة مبتكرة ومبدعة للموظفين، تحفزهم على تطبيق أساسيات منهجية يكون الابتكار والإبداع والتطور النوعي والمبتكر في مجالات عملها فيما يتعلق بسعادة المتعاملين وصولاً إلى التميز بشكل منهجي ومستدام".

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز:
"جاء إطلاق مبادرة (في دبي نتعلم) خلال العام 2015 استجابة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي وتكريس مفاهيم التعلم المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين الحكوميين ويسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتطوير أفكارهم إلى ابتكارات مفيدة في إطار عملهم، حيث يتضمن برنامج صنّاع التفوق، دعوة الجهات الحكومية لتقديم المشاريع الهادفة إلى نقل وتبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير وتحسين أداء الموظفين في الجهات الحكومية، وقد تمّ تقييم المشاريع المقدّمة من قبل فريق دولي متخصّص بالتعلم المؤسسي، حيث تمّ اختيار أحد عشر مشروعاً من إحدى عشرة جهة حكومية بواقع مشروع واحد لكل جهة".

وأشار الدكتور النصيرات إلى أنّ المشاريع المقدّمة تهدف إلى تطوير جانب من جوانب الأداء المؤسسي عن طريق التعلم من أفضل الممارسات العالمية، وتقوم آلية العمل على ترشيح فريق مكون من 3 - 6 أشخاص، يتمّ تدريبهم على أداة التعلم المؤسسي وتبادل المعرفة، ليتمّ فيما بعد إطلاق مشاريع التعلم المؤسسي وتبادل المعرفة والمقارنة المرجعية والإشراف على فرق العمل من قبل خبراء دوليين.

برنامج رائد للتعلم المؤسسي
وأكد الدكتور النصيرات:
"إن برنامج صناع التفوق هو برنامج رائد للتعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة ويتضمن دعوة الجهات الحكومية لترشيح مشروعات للتعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة بحيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين باختيار المشاريع الأنسب من حيث وضوح الأهداف والتأثيرات الإيجابية المتوقعة والإمكانية العملية للتطبيق ومن ثمّ يتمّ الإشراف على تطبيقها في الجهات الحكومية من خلال فرق عمل لهذه المشروعات يتمّ تدريب أعضائها على استخدام منهجية التعلم المؤسسي العالمية التي تسمى TRADE وعقد لقاءات دورية معهم لاستعراض مدى التقدم المحقق في المشروعات".
وأشار الدكتور النصيرات إلى أنّه شارك في السنة الأولى من تطبيق المبادرة 13 مشروعاً تهدف جميعها لتطوير جانب من جوانب الأداء الحكومي وحققت جميع المشاريع مستوى ملحوظاً من التحسين من خلال التعلم من أفضل الممارسات.

وأضاف الدكتور النصيرات:
"سيتم تدريب فرق العمل لكل المشاريع على منهجية التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية من خلال دورتين تدريبيتين الأولى من 11 - 13 إبريل وتضم خمسة فرق، هي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة دبي للطيران المدني والثانية من 16 - 18 إبريل وتضم ستة فرق، هي من هيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبلدية دبي وجمارك دبي و النيابة العامة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتتيح المشاركة في مشاريع برنامج صناع التفوّق توليد فوائد مالية وغير مالية للجهات الحكومية المشاركة، وتعدّ فرصة للتعلم وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الابتكار والتغيير الديناميكي، كما أنّها فرصة للتواصل والتعلم من جهات حكومية أخرى وبطبيعة الحال سيستفيد أعضاء الفريق المشاركون بالبرنامج من التدريب والتوجيه على يد خبير دولي، وسيحصلون على مستويات معتمدة في المقارنة المرجعية مثل مستوى "متدرب" ومستوى "الكفاءة"، كما سيتمّ نشر قصص نجاح المشروع في منشورات مبادرة "في دبي نتعلم" باعتبارها نموذجاً يحتذى به في تبادل المعرفة والابتكار".

جدد فكرك
قدّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشروعاً يحمل عنوان (جدد فكرك) وهو عبارة عن إستخدام أجهزة قراءة ذكية إلكترونية تمّ العمل على تنفيذها بقسم الطاقة الإيجابية التابع لمركز الإبداع والابتكار بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتستعرض هذه الأجهزة أهم ملخصات الكتب المعرفية والعلمية والاجتماعية على شكل أفلام تحفيزية بطريقة إبداعية، بحيث يستطيع الموظف القراءة بطريقة تفاعلية صوتاً وصورة وحركة في وقت قصير، وفي أي مكان.
ويهدف هذا المشروع إلى تنمية الجانب المعرفي لدى الموظفين، وتطوير الجانب الإبداعي والابتكاري، وتقديم المعلومة بطريقة مختلفة وجاذبة، إضافة إلى تعميم طرائق الإدارة الابتكارية على جميع الموظفين في جميع المستويات بالطريقة ذاتها.

تأسيس مركز بحوث ودراسات الموارد البشرية
كما قدّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروعاً بعنوان (تأسيس مركز بحوث ودراسات الموارد البشرية) بهدف إنتاج بحوث إبداعية وريادة فكرية عالمية، حيث يسهم المشروع بدعم اتخاذ القرار فيما يختص برأس المال البشري، واستحداث منهجيات واستراتيجيات وآليات في مجال الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار والإبداع في ظل المتغيرات واستشراف مستقبل الموارد البشرية، كما يسهم في طرح الحلول لتحديات القوى العاملة الحالية والمستقبلية للتأكد من استدامة الموارد البشرية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمصدر ومركز التفكير Think Tank.
ومن فوائد هذا المشروع المساهمة في اتخاذ القرارات القيادية ووضع السياسات العامة بناء على معلومات موثوقة، وبناء شراكات عالمية وإقليمية ومحلية في مجال الموارد البشرية، وكذلك تجسير الفجوة ما بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الفعلي، وتطوير مجالات البحث العلمي ومواءمتها مع طبيعة الإمارة.

عميل دبي المعتمد
وبدورها قدّمت جمارك دبي مشروعاً بعنوان (عميل دبي المعتمد) وهو عبارة عن تطوير لبرنامج وإطار عمل مركزي على مستوى حكومة دبي، داعم للمنشآت والشركات التي لديها سجل نظيف وخالٍ من المخالفات، ولديها كذلك مستوى التزام عالٍ بالقوانين والتشريعات المعمول بها ليتمّ تمييزها وتعريفها عند طلبها للخدمة على أنها عميل دبي المعتمد، وبالتالي تمتعها وحصولها على الخدمة المطلوبة وأية حوافز وتسهيلات وامتيازات من الجهات الحكومية بكل سلاسة وسهولة وسرعة اعتماداً على سجلها النظيف والتزامها.
ويهدف المشروع إلى غرس وتعزيز الالتزام الطوعي لدى المتعاملين وبالتالي زيادة ولائهم، وتعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي والمحافظة على ريادتها، إضافة إلى تعزيز وزيادة ثقة المتعاملين بجودة وكفاءة وفعالية خدمات الجهات الحكومية، إضافة إلى دعم المتعاملين ومساعدتهم على النفاذ إلى أسواق جديدة.
كما يهدف إلى دعم وتعزيز استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل، ودعم العائد على الاستثمار والمساهمة في جلب استثمارات جديدة، ودعم وتحسين وتطوير أساليب مراقبة العمليات والتدقيق والمراجعة، والمساهمة في رفع رضا المتعاملين ورضا الموظفين.

مشروع شرطة دبي
وقدّمت القيادة العامة لشرطة دبي (الإدارة العامة للنقل والإنقاذ) مشروعاً بعنوان (حوكمة ساعات عمل تنفيذ مهام صيانة مركبات القوة) الهادف إلى تحديد ساعات العمل لجميع المهام المستخدمة في صيانة وإصلاح المركبات الخاصة بشرطة دبي، ما يضمن تطبيق مبدأ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتي تعتبر من أهم مبادئ وعناصر تحقيق ودعم استراتيجية حكومة دبي واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي وتحقيق متطلبات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.
حيث يسهم المشروع في إنجاز المهام بسرعة وبوقت معلوم مسبقاً، ما يؤدي إلى جاهزية مركبات القوة وبالتالي جاهزية جميع الإدارات العامة والمراكز وهذا ينعكس إيجاباً على الجمهور الخارجي المستفيد من خدمات الشرطة الأمنية والمرورية.

الخدمات الذكية في النيابة العامة
من جانبها قدّمت النيابة العامة في دبي مشروعاً حمل عنوان (زيادة نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية في النيابة العامة) وهو مشروع يسهم في تقليل عدد المراجعين في النيابة العامة، وزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية وتقليل الجهد على موظفي النيابة العامة، وسهولة وصول المستخدمين لخدمات النيابة العامة، إضافة إلى تقليل الوقت والجهد بالنسبة لأطراف الدعوى.

مشروع بلدية دبي
كما قدّمت بلدية دبي مشروع (تحسين بوابة المعرفة الإلكترونية استناداً إلى أفضل الممارسات) وهو يهدف إلى توفير بوابة معرفية فعالة ويسهم بشكل مباشر في تحقيق المؤشر الاستراتيجي الخاص بإدارة المعرفة والإبداع (الاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة على بوابة المعرفة)، كما تعتبر بوابة المعرفة الفعالة إحدى العوامل الرئيسة التي تدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي للبلدية وهو (مؤسسة متعلمة أساسها الإبداع والابتكار)، وذلك لكونها إحدى ركائز البنية التحتية الأساسية لإدارة المعرفة حيث إنها تمثل وعاء لموارد الدائرة المعرفية، فضلاً عن كونها منصة حيوية للتبادل والتشارك المعرفي وبذلك تسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وبالتالي يتواءم هذا المشروع مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، كما يعتبر عنصراً داعماً للتميز حسب متطلبات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.


المنظومة الإماراتية لخدمات الإسعاف
وبدورها قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشروعاً بعنوان (المنظومة الإماراتية لخدمات الإسعاف) وهو مشروع يركز على تحسين الأداء الميداني ورعاية المرضى الناتج عن تطوير أداء النظام الإداري الذي سوف يحسن نظام التعليم والرؤية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويقوم المشروع بدعم تطوير الخدمات الإسعافية ورعاية المرضى الناتج عن تطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والأهداف، مثل معدل النجاة، في وقت الحدث، ورضا المتعاملين.. إلخ.
وإحدى الفرص التي يمكن تحقيقها عن طريق هذا المشروع هي الريادة في خدمات الإسعاف في المنطقة والعالم مع المركبات والمعدات ذات التقنية العالية والموارد البشرية المؤهلة.

أفكاري
من جانبها قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشروعاً بعنوان (أفكاري.. نظام إدارة الأفكار) والهدف منه هو زيادة نسبة مشاركة الموظفين في نظام إدارة الأفكار من 20 % إلى 45 %، وتشجيع جميع الموظفين على المساهمة في تحسين خدمات الهيئة ومنتجاتها وأدائها، إضافة إلى توفير البيئة التي تحفّز المهارات والإبداع لدى الموظفين كجزء من استراتيجية الهيئة للابتكار.

مشروع هيئة المعرفة
أمّا هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فقدمت مشروعاً بعنوان (عملية حوكمة جاهزة للثورة الصناعية الرابعة)، والهدف من هذا المشروع هو تنفيذ أفضل الممارسات في القيادة الرشيقة والحوكمة والسلوكيات لتحسين نجاحنا واستدامتنا في الثورة الصناعية الرابعة الناشئة، وذلك من أجل زيادة مشاركة الموظفين وتطوّرهم على جميع المستويات من خلال الاستقلال الذاتي والمساءلة والشفافية.

كن مبدعاً
كما قدّمت هيئة دبي للطيران المدني مشروعاً بعنوان (كن مبدعاً) يهدف إلى زيادة أهمية الابتكار بين الموظفين، والإدارات والسلطات، وإثارة الاهتمام نحو الأفكار الجديدة، إضافة إلى المساهمة في إجراء التحسينات داخل الحكومة، وإعطاء صوت للموظفين وإشراكهم بعرض مقترحاتهم وزيادة معرفتهم وتعزيز دورهم في المساهمة بتقديم أفكار خلّاقة.

برنامج الوصف الاجتماعي
وقدمت هيئة الصحة بدبي مشروعاً بعنوان (برنامج الوصف الاجتماعي) وهو برنامج يهدف إلى التعريف بأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وتطبيقها بين أكثر شرائح المجتمع ضعفاً، بهدف بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.