مشاركة على

التطبيق الشامل لكود دبي مرتكز لتمكين أصحاب الهمم

12.08.2017

أوضح عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، لـ «البيان»، أنه تم تحديد 10 قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل المباني والمرافق والمنشآت، وأن «كود دبي» سيطبق على جميع المنشآت القائمة في الإمارة دون استثناء، مشيراً إلى أنه لن يتم ترخيص أي مبنى أو منحه شهادة إنجاز إلا بعد ضمان التطبيق الكامل للكود، وأن هناك لجنة ترأسها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لمتابعة إعادة تأهيل المباني والمرافق والمنشآت القائمة.

لائحة تنفيذية

وأضاف أن حكومة دبي شارفت على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، والذي يتضمن مواد تؤكد إلزامية التقيد التام بمتطلبات «كود دبي للبيئة المؤهلة»، وكذلك المحافظة على المستوى المقبول للتهيئة المكانية طوال فترة إشغال المباني والمرافق والمنشآت، وعدم السماح بوضع المعوقات والموانع المادية أو إحداث تغييرات قد تؤثر سلباً على مستوى التهيئة المعتمدة، موضحاً أن اللائحة ستتضمن إيجاد قنوات رسمية معلن عنها مسبقاً للإبلاغ عن التجاوزات أو الملاحظات ذات العلاقة بالبيئة الحضرية، على أن تقوم الجهات المختصة بالنظر فيها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في فترة زمنية مناسبة تحقيقاً للمصلحة العامة في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر.

وأفاد أنهم يسعون لأن تصبح دبي في مصاف المدن الأفضل عالمياً في مجال البيئة المؤهلة، خاصة أن هناك العديد من الدراسات العالمية التي خلصت إلى تأكيد أن توفر بيئة عمرانية مؤهلة خالية من العوائق المادية تضمن سهولة وصول واستخدام أصحاب الهمم لكل عناصر هذه البيئة العمرانية من المباني والمرافق والخدمات والأرصفة ووسائل التنقل العامة والخاصة بشكل سهل وآمن، يعد من أهم أسباب تحقيق الدمج والتمكين الحقيقي والفاعل لأصحاب الهمم في مجتمعاتهم وبالاعتماد على قدراتهم الذاتية وتشجيع مبدأ العيش المستقل على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع.

لجنة عليا

وذكر أن دبي بادرت وبتوجيهات من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ومن خلال الجهات المعنية، بإعداد وتبني «كود دبي للبيئة المؤهلة»، والذي يتضمن معايير تصميمية قياسية ملائمة للبيئة المحلية، تم من خلالها تحديد الحدود الدنيا والمقبولة لمتطلبات سهولة وصول واستخدام جميع الأشخاص بمن فيهم أصحاب الهمم، أولاً للمباني والمرافق والمنشآت، وثانياً لوسائل النقل والمواصلات بكافة أنواعها، لافتاً إلى أنه قد تم إعداد «كود دبي للبيئة المؤهلة» في ضوء دراسة تفصيلية للفجوات المحلية في الإمارة، علاوة على الاستفادة من دراسات متعمقة للممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم إنهم يسعون لأن تكون كل مباني ومنشآت ومرافق الإمارة متطابقة مع المعايير القياسية الواردة في معايير «كود دبي للبيئة المؤهلة» بشكل تام بحلول العام 2020 استعداداً لاستضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي، وذلك من خلال التطبيق الشامل على المشاريع الجديدة في كل أرجاء الإمارة ودون استثناء، وربطه بأنظمة وإجراءات ترخيص المباني في الإمارة، إضافة إلى إعادة تأهيل المباني والمنشآت والمرافق القائمة لتصبح صديقة لأصحاب الهمم، وصولاً لتعزيز مفهوم سعادة كل أفراد المجتمع التي تسعى الإمارة لتحقيقه، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للإماراتيين والمقيمين والزوار.

إعادة تأهيل

وأكد الشيباني أن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم مقبلة على تشكيل الفريق التنفيذي لإعادة تأهيل المباني والمرافق والمنشآت القائمة في إمارة دبي، وسيعكف الفريق المشترك، والمكون من ممثلين عن عشر جهات حكومية في الإمارة على إعداد خطة شاملة متعددة السنوات لتقييم وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة في عشرة قطاعات ذات أولوية، وهي الصحة والتعليم والمساجد والترفيه والسياحة والثقافة والفنون والرياضة والأمن والقضاء والأسواق والمراكز التجارية والنقل والمواصلات، ومتابعة تنفيذ خطة التحول خلال السنوات الأربع المقبلة بهدف تحقيق رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى أن تصبح دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بشكل شامل وتام.

ودعا في الوقت ذاته جميع المقبلين على تصميم وبناء مساكنهم وأصحاب المساكن الخاصة مِمن لديهم أصحاب همم في عائلاتهم، أن يستفيدوا من هذا الكود عند تصميم منازلهم الجديدة أو تعديل القائم منها، وأن بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان على استعداد تام لمساعدتهم في هذا الشأن.

وأشار الشيباني إلى أهمية الارتقاء المهني والمعرفي لدى القائمين على تنفيذ «كود دبي للبيئة المؤهلة» بمضمون هذا الكود وكيفية تطبيقه بهدف الوصول إلى أفضل المخرجات على أرض الواقع، ولذلك فقد تضمنت مرحلة إعداد الكود تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً لعدد كبير من المهندسين والفنيين في الجهات المعنية في الإمارة على مبادئ البيئة المؤهلة، وتحديداً محتوى كود دبي وأفضل الممارسات المهنية الداعمة لتطبيقه بشكل دقيق، مع العلم بأن عملية التدريب الفني والتوعية بالكود ستستمر من خلال جهات الاختصاص مثل بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

 

مناهج أكاديمية

وتطرق إلى تنسيق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم ممثلة بقطاع التعليم العالي، بهدف ضمان أن تشمل المناهج الأكاديمية في الجامعات والكليات المرخصة في الدولة جرعات تعليمية نظرية وعملية لمبادئ تصميم البيئة المؤهلة في تخصصات العمارة والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتخطيط الحضري وهندسة النقل والتصميم الداخلي، ومن المأمول بأن ينعكس هذا إيجاباً على أداء الأجيال القادمة من المهندسين والمصممين عند انخراطهم في مجال العمل وإنجاز المشاريع على أرض الواقع.

وقال إن الكود شمل كل العناصر التصميمية الملائمة للمباني والمرافق الملحقة بها من مواقف المركبات والأرصفة والممرات وأماكن النزول والصعود والمنحدرات والعلامات الإرشادية، والمداخل ومستويات ونوعية الإنارة ومواد تكسية المسطحات الأرضية وعناصر الحركة العمودية والأفقية من السلالم والمصاعد والرافعات، إضافة إلى الأبواب والنوافذ والممرات الداخلية والمفاتيح الكهربائية وأسطح الزجاج ودورات المياه والمغاسل وغرف الوضوء والأثاث وبرادات المياه العامة وعلب القمامة والأجهزة الخدماتية الآلية المختلفة، وأجهزة صرف التذاكر والمشروبات وأجهزة دفع الفواتير وصناديق الإسعافات الأولية وغيرها، وتصميم الطرق ومناطق العبور ومظلات انتظار الحافلات العامة والحدائق والملاعب والشواطئ وأنظمة الإنذار والطوارئ وغرف الرضاعة وتبديل وقياس الملابس، والشرفات والأنظمة الصوتية والمسارح وقاعات دور السينما وأحواض السباحة والمساجد وغرف الوضوء والفنادق والمطاعم والمساكن والمباني الترفيهية والمباني الإدارية العامة والمباني التعليمية والصحية، والمواقف متعددة الطوابق وغيرها من المرافق والمباني، وغيرها من العناصر الأساسية.

تشريعات مهمة

وأكد أهمية وجود التشريعات التي تؤكد إلزامية توّفر البيئة المؤّهلة كونه حقاً أساسياً وعاملاً رئيساً لتمكين أصحاب الهمم من العيش الكريم وتحقيق ذواتهم وتأكيد دورهم الفاعل في مختلف الأنشطة الحياتية والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والاستفادة من جميع الخدمات والفرص التي يتيحها المجتمع لأفراده دون حواجز أو تمييز على أساس الإعاقة.

وأبان أن المشرع الإماراتي على المستويين الاتحادي والمحلي لم يغفل هذا الأمر، حيث أشار القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين والمعدل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009 إلى أن لأصحاب الهمم الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيرهم الوصول إليه.