مشاركة على

تعاون بين حكومة دبي والحكومة البريطانية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي

13.05.2018

وقَّعت حكومة دبي مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف المهنية في مجال الاتصال الحكومي، والاطلاع على أفضل الممارسات والأبحاث والدراسات ذات الصلة في كل من إمارة دبي والمملكة المتحدة بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة كل من الطرفين لخدمة الأهداف الاستراتيجية لجانبي التعاون وفي إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بينهما.  
وقعت الاتفاقية ممثلة لحكومة دبي سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ووقعها معالي أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ممثلاً عن الحكومة البريطانية، وذلك بحضور سعادة عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والمهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة.
وبموجب الاتفاقية، سيشمل التعاون مع إدارة الاتصال الحكومي البريطانية العمل على تطوير ممارسات الاتصال العام ورصد مدى التقدّم المحرز في هذا المضمار والأهداف المُحققة، مع التركيز على المكونات الأساسية لعمليات الاتصال المهني، وهي العلاقات العامة، التسويق، الاتصالات الداخلية، المنصات الرقمية، التنظيم والتطوير المهني وقيادة وظائف الاتصال. 
وستتيح الاتفاقية تسهيل تبادل الخبرات يبن الطرفين من أجل فهم أفضل للثقافات والممارسات المتبعة لدى الجانبين، والتعاون في إعداد ونشر أبحاث مشتركة حول ممارسات وسائل الإعلام وتغيير السلوك والمشاركة الرقمية، وتوظيف التطور التكنولوجي في تحقيق الصالح العام من خلال تعزيز دور الاتصال الحكومي، وتقييم تأثير هذا القطاع المهم على المجتمع بكل مكوناته، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والدراسات بين الطرفين.
وأكد سعادة عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن القدرة على التواصل الفعّال ونقل الرسائل بوضوح لمختلف الجهات المقصودة بها تمثل ركنا مهما من أركان نجاح العمل الحكومي في تأدية رسالته وإنجاز أهدافه، وأن دبي نجحت في تقديم نموذج عربي مميز للاتصال الحكومي الفعّال بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والإقبال على مواكبة أهم التطورات في ذلك المجال والسعي للوقوف على أفضل سبل توظيف الإمكانات المتاحة في إنجاح التواصل المؤثر مع مختلف الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، منوهاً بالثمار المرجوة للاتفاق المبرم مع حكومة واحدة من أكثر الدول عراقة في هذا المجال بما تملكه من خبرات وتجارب مميزة، لاسيما وأن دبي مقبلة على مرحلة جديدة تسعى فيها إلى تبوؤ موقع الريادة في ركب التقدم العالمي.
من جهته، أعرب معالي أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط عن اعتزازه بالتعاون البريطاني مع الجانب الإماراتي ممثلاً في حكومة دبي والعمل معاً في تعزيز مجال الاتصال الحكومي الذي وصفه بأنه أحد أهم مكونات العمل الحكومي الناجح والحوكمة الفعالة في العصر الحديث. 
وأكدت سعادة منى غانم المرّي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز أداء الاتصال الحكومي العام للقيام بالدور الحيوي المنوط به والارتقاء بمخرجاته ونتائجه الإيجابية، ليواكب وتيرة النمو والتطور المتسارعة في الإمارة، وبما يتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتطبيق أرقى الممارسات العالمية في كافة المجالات ومن بينها مجال الاتصال الحكومي، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.
ونوّهت سعادتها بأهمية هذا الاتفاق في ضوء الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الجانب البريطاني في مجال الاتصال الحكومي، وقالت: "يلعب الاتصال دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي، ما يبرز ضرورة مواكبة هذا القطاع بكل روافده لعمليات التطوير المستمر في كافة القطاعات. لقد حرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على القيام بدوره فعّال وأن عمل أن تكون مشاركته في دفع عملية التنمية ملموسة ومؤثرة، ليكون بذلك مشاركا بصورة إيجابية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع دائرة تبادل التجارب والخبرات لبلورة أفكار تسهم في دعم أهداف دبي وتؤكد دورها في بناء المستقبل وتحقيق سعادة الناس".
وتعد الاتصالات الحكومية عنصراً أساسياً من عناصر النهج القيادي الناجح، ويعتمد أساسها على التواصل الفعّال بين الحكومة وأفراد المجتمع من خلال بناء جسور استراتيجية وتأكيد قيمتها في نقل الرسائل المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن التواصل بين الحكومات ذات الصلة لاتباع أفضل الممارسات العالمية، ما يزيد من تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم ويسهم في تعزيز الأمن والعدل ويخلق مجتمعات مزدهرة ومبتكرة.