مشاركة على

منصور بن محمد: ماضون بثقة لتحقيق رؤيتنا في جعل دبي صديقة لأصحاب الهمم

19.06.2019

- استعراض مستجدات تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة وأولويات العمل للمرحلة المقبلة
- استعراض سياسات الحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول للخدمات الذكية
- بنك الإمارات دبي الوطني نموذج متميز بجهود القطاع الخاص في تقديم التسهيلات الحياتية لأصحاب الهمم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أن الاهتمام والالتزام الجاد الذي أبدته كافة الجهات المعنية في إمارة دبي قد أتى ثماره في الإنجازات الملموسة التي حققتها استراتيجية دبي للإعاقة 2020، والتي جسدت في مجملها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً سموه إلى نجاح مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه أصحاب الهمم وحقوقهم، كما لعبت دوراً بارزاً في تغيير نظرة المجتمع لهم ليكونوا أفراداً منتجين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل على توفير وتمكين مقومات الحياة الكريمة لأصحاب الهمم بما يواكب التطلعات الطموحة للقيادة والرامية إلى الوصول بدبي إلى المراكز الأولى عالمياً في تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وضمان العيش الكريم لهم وتوفر الفرص العادلة في كل المجالات، مؤكداً سموه على دور استراتيجية دبي للإعاقة في توفير البيئة التشريعية المواتية والارتقاء بالمعايير اللازمة لتحقيق الدمج الكامل لأصحاب الهمم، مثمناً سموه الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي أثمرت عن النتائج الإيجابية التي حققتها الاستراتيجية حتى الآن.

جاء ذلك خلال ترأس سموه (اليوم الأربعاء) اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، والذي عقد في بنك الإمارات دبي الوطني، فرع الوصل، بحضور أعضاء اللجنة العليا، حيث استعرض الحضور عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وناقشوا أولويات تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة في الفترة المقبلة، ونتائج دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم، ومستجدات تأهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في القطاعين العام والخاص.

مبادرات
وخلال الاجتماع، استعرضت بدرية آل علي، مقرر اللجنة، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مخرجات ورشة عمل الوقوف على مستجدات استراتيجية دبي للإعاقة 2020 وأولويات التطبيق في عام 2019، وذلك لمحاور التوظيف الدامج، والحماية الاجتماعية، والتعليم الدامج، والبيئة المؤهلة، والصحة الدامجة، بالإضافة إلى محور الخدمات والحقوق.

فعن محور التوظيف الدامج، انبثق عن الورشة دليل إرشادي لتوظيف أصحاب الهمم وإطلاق مبادرة "درّب ووظّف"، وفي محور الحماية المجتمعية تم استكمال مبادرة الإسكان الآمن لأصحاب الهمم، ونظام الإبلاغ عن شكاوى وانتهاكات حقوق أصحاب الهمم، فيما اطلع الحضور على خدمة "وصول"، وبرنامج الحوافز ودليل الموردين لتأهيل البيئة الحضرية، وفي محور الصحة الدامجة، اطلع الأعضاء على سياسة الأجهزة التقنية والطبية المساعدة، أما في محور التعليم الدامج، تم تطوير دليل القبول والتقييم وسهولة الوصول لخدمات تعليمية متميزة، ودليل أولياء الأمور لرفع الوعي حول الحقوق والخدمات المتوفرة للطلبة من أصحاب الهمم، وتوفير مسارات للتعليم الدامج، وفي محور الخدمات والحقوق، تم العمل على توعية المجتمع وأصحاب الهمم بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة، وحاضنات الخدمات والمعدات المساندة لأصحاب الهمم، والإسراع في تنفيذ خدمة الخط الساخن لأصحاب الهمم.

منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية
واستعرضت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، خبير في هيئة تنمية المجتمع، نتائج دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم وأُسرهم في إمارة دبي، والمبادرات المقترحة لتجسير الفجوات ضمن نطاق الحماية الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لأصحاب الهمم.
كما طرحت المبادرات المقترحة للتنفيذ والتي تتضمن نظام منافع مالية خاصة بالإعاقة، ونظام الإبلاغ عن شكاوى وانتهاكات حقوق أصحاب الهمم، والإسكان الآمن لأصحاب الهمم، ومنصة معلومات أصحاب الهمم.

تأهيل وتقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرضت السيدة موزة سويدان مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في مؤسسة حكومة دبي الذكية آخر مستجدات مشروع تأهيل وتقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث عملت دبي الذكية على دعم وتطوير تأهيل المواقع الإلكترونية، وإتاحة الوصول السلس للخدمات الحكومية بناء على المعايير المعتمدة عالمياً، وتوسيع النطاق ليشمل القطاع الخاص.


وعقب الاجتماع، اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، يرافقه هشام القاسم نائب رئيس مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة على جهود بنك الإمارات دبي الوطني في جعل الفرع الذي عقد فيه الاجتماع سهل الوصول وصديقاً لأصحاب الهمم، شاكراً سموه لجهودهم حيث يعتبر البنك من أوائل الجهات الداعمة لمبادرة مجتمعي مكان للجميع، ويحتضن 23 موظفاً من أصحاب الهمم ضمن فروعه المختلفة إلى جانب توظيف 62 شخصاً من أصحاب الهمم في الجهات الشركاء للبنك، الى جانب مبادرة البنك بتطبيق معايير سهولة الوصول وتمكين دور أصحاب الهمم من خلال دمج خدماتهم، وأعاد البنك تأهيل 50% من فروعه لتكون صديقة لأصحاب الهمم سواء من المتعاملين أو الموظفين لتشمل ما عدده 43 فرع صديق لأصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن استراتيجية دبي للإعاقة 2020 هي خطة خمسية بدأت برامجها التنفيذية في العام 2016 وتختتم بنهاية عام 2020، وهي مبنية على خمسة محاور مختلفة تغطي جميع جوانب الحياة وصولاً إلى رؤية الإمارة بخلق مجتمع دامج وصديق لأصحاب الهمم بشكل شامل، في الجوانب التعليمية، والصحية، والحماية الاجتماعية، والتوظيف والبيئة المؤهلة، وتتكلف الجهات الحكومية المعنية بقيادة كل محور من محاور الاستراتيجية، وتشكيل فرق العمل من مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان التنفيذ الفعال وفق الأطر الزمنية المحددة، وتأتي الاستراتيجية تطبيقاً للنهج الذي وضعته خطة دبي 2021، الذي يهدف للتخطيط الاستراتيجي للإمارة ومواءمة خطتها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتتماشى مع أهداف مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.