مشاركة على

المجلس التنفيذي يعقد اجتماعه عن بُعد

16.03.2020
حمدان بن محمد: - يمر العالم بمرحلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والدروس والعبر المستفادة منها ستقوي مناعتنا وترفع من جهوزيتنا - الإجراءات المتخذة هدفنا حماية الأرواح فهي أغلى ما نملك والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واجب وطني على كل منا - ما نمر به اليوم هو امتحان سنجتازه باقتدار بإذن الله لأننا نمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ وهو نتاج لرؤية محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتقدم إلى الأمام - الشكر موصول لجميع الجهات الحكومية والخاصة على عملها المتواصل ليلاً ونهاراً - ثقتنا كبيرة بالكوادر البشرية القادرة على التعاطي مع كافة الظروف بما يضمن سلامة الجميع واستمرارية الحياة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للأزمات والكوارث، عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعه عن بُعد بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي لمناقشة مستجدات الوضع الراهن واستعدادات وجهوزية الإمارة للتعامل مع كافة السيناريوهات. وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المرحلة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وتغيير في أسلوب حياتنا لفترة محدودة، مع ضرورة توعية المجتمع باتباع أنماط حياتية صحية للتعامل مع الوضع الراهن، وما سينتج من هذه التجربة من دروس وعبر سيستفيد منها الجميع ويتم تضمينها في خططنا لنقوي مناعتنا ونرفع من جهوزيتنا. ودبي تمتلك بنية متطورة ومؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ وهو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال السنوات الماضية في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتقدم إلى الأمام، إلى جانب العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان انسيابية العمل ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين وتعزيز رفاه المجتمع في مختلف الظروف". وتم عقد الاجتماع عن بعد بالاعتماد على الوسائط التقنية المتطورة وتقنيات الاتصال الحديثة في خطوةٍ تعكس الجهوزية التامة لحكومة دبي للتعامل مع حالات الطوارئ ومواكبة مستجدات الوضع الراهن لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع موظفي حكومة دبي، والتأكد من جاهزية فرق العمل الحكومية للتعاطي مع كافة السيناريوهات المحتملة، وتوظيف التكنولوجيا لدعم استمرارية العمل والتعامل بكفاءة عالية المستوى مع المتغيرات وبما يضمن الحفاظ على الأداء والإنتاجية في مختلف الجهات الحكومية. وقال سمو ولي عهد دبي إلى أن حكومة دبي أرست نموذجاً يُحتذى في التحول الرقمي والجاهزية التقنية والقدرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات مستفيدةً من منظومتها التكنولوجية الحديثة ذات المستوى العالمي والتي تضمن انسيابية العمليات والاستمرارية من أجل مواصلة توفير الخدمات للمتعاملين وتلبية احتياجاتهم في ظل مستجدات الوضع الراهن. وأشار سموه: "تتركز منهجية العمل في حكومة دبي على الارتقاء بالأداء من خلال تعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التكيّف خلال الأزمات واستكمال دورها في خدمة المتعاملين في كل الظروف وبالتالي هذه فرصتنا لترسيخ مفهوم استمرارية الأعمال، وتأكيد ريادتنا في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفد العمل الحكومي وتوفير حلول تواكب المتغيرات والمستجدات فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين جميع جهاتنا الحكومية لتجاوز هذه الفترة بكفاءة وأداء غير مسبوق. وما نمر به اليوم هو امتحان سنجتازه باقتدار بإذن الله". وشكر سمو رئيس المجلس الجهات الحكومية والخاصة على عملها المتواصل ليلاً ونهاراً للحد من انتشار فيروس كورونا، وشدد على ثقته بالكوادر البشرية القادرة على التعاطي مع كافة السيناريوهات المحتملة بما يضمن سلامة الجميع واستمرارية الحياة. كما دعا سموه خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والاستجابة المباشرة للإجراءات المتخذة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة، وهو مطلب وطني لضمان سلامة أفراد المجتمع وحماية أنفسنا وعائلاتنا في هذه المرحلة الحساسة، وتم التأكيد على دعم كافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها فرق العمل اتحادياً ومحلياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه وفقًا للبروتوكولات والخطط المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالدولة. وشدد سموه على أن الاجراءات المتخذة هدفها الأسمى الذي نحرص على تحقيقه من خلالها هو حماية الأرواح فهي أغلى ما نملك. وناقش المجلس خلال الاجتماع جملةً من الموضوعات المهمة في ضوء المستجدات الراهنة وأهم الإجراءات المتبعة لتفعيل نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، وتزويد هذه الجهات بكافة الأدوات والتقنيات اللازمة والبنية التحتية التكنولوجية التي تمكنها من تعزيز جاهزية كوادرها للعمل عن بعد وزيادة إنتاجيتهم، وضمان انسيابية الأداء وتسيير العمل عن بعد بشكل آمن وفعّال وسريع وبما يضمن مواصلة تقديم الخدمات للمتعاملين عبر المنصات الذكية واستمرار التنسيق والتفاعل المتواصل والتكامل في العمل بين مختلف الجهات وضمان نجاح وفاعلية نموذج العمل عن بعد في التعامل مع الوضع الراهن.