تأسست دائرة التنمية الاقتصادية في مارس 1992 بهدف تنظيم وتعديل وتعزيز التجارة والصناعة في إمارة دبي، وتهيئة بيئة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات عالية من الرفاهية والرخاء الاقتصادي لسكان إمارة دبي.

في أكتوبر 2008، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم 25 الذي يقضي بتكليف الدائرة بتولي مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة، والإشراف على فعالياته، وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تنفيذ اهداف خطة دبي الاستراتيجية.

تتولى الدائرة مسؤولية مباشرة أنشطة التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة والحماية التجارية في دبي، علاوة على ضم أربع مؤسسات تحت مظلتها لتشمل مهامها تنمية قطاع الصادرات وتجارة التجزئة ودعم مشروعات الشباب وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتتولى المؤسسات التابعة للدائرة وهي: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومكتب مهرجان دبي للتسوق، ومكتب الاستثمار الأجنبي تنمية هذه القطاعات.

تقوم رؤية دائرة المالية في دبي على الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يحقق التوازن بين العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة، ويدعم مسارها الاقتصادي لتحافظ على ريادتها التي تميزها في جميع المجالات.. وكذلك تخصيص الموارد بناءً على خطة دبي الاستراتيجية 2015 بما يحقق الفعالية والكفاءة في تنفيذ العمليات المالية.

وتتولى الدائرة مهمة تحسين الضبط المالي من خلال التخطيط والرقابة على الإنفاق والتحصيل الحكومي، وإعداد جميع التقارير المالية المجمعة لحكومة دبي؛ وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبما يحقق مزيداً من الشفافية في إدارة المال العام.

كما تقوم الدائرة بمساندة صندوق دبي للدعم المالي (صندوق الدعم): إحدى أهم المبادرات التي توفر السيولة المالية للمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم، وبما يتفق مع المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي (اللجنة العليا) التي تشرف عليه إشرافاً كاملاً.

وتنشر الدائرة على موقعها الإلكتروني بعض منتجاتها الإعلامية متمثلة في تقارير ودراسات اقتصادية ومحاسبية رصينة وشفافة، تتناول الشأن المالي في دبي بشكل خاص.

تتجلى رسالة دائرة السياحة والتسويق التجاري في جعل دبي في طليعة الوجهات السياحية الرائدة ومراكز الأعمال البارزة في العالم. وتتولى الدائرة التخطيط لتنمية قطاع السياحة في دبي والإشراف عليه وكذلك وضع وتطبيق برنامج تسويقي شامل يتضمن حملات إعلانية ونشاطات ترويجية عالمية. وتشتمل نشاطاتها على المشاركة في المعارض الخارجية وترتيب زيارات تسويقية وتنظيم محاضرات وورش عمل وزيارات تعريفية وإصدار وتوزيع مطبوعات ترويجية وتنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الرد على الاستفسارات وتوفير المعلومات.

وإلى جانب مكتبها الرئيس في دبي، تملك الدائرة 18 مكتباً خارجياً في كل من نيو يورك، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وستوكهولم، وميلانو، وموسكو، وسيدني، وجوهانسبرغ، ومومباي، وهونغ كونغ، وطوكيو، وجدة، والرياض، وبيرن.

وتوفر الدائرة بوابة رسمية للسياحة تحت مسمى (ديفينتلي دبي)؛ لخدمة الزائرين: من السيّاح أو قطاع الأعمال، وللمقيمين في دبي، بخمس لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية والاسبانية، والإيطالية، والألمانية.. لتوفر لكل من هذه القطاعات كل ما يلزمها عن طرق الوصول إلى دبي، وخيارات أماكن الإقامة على أنواعها، واقتراحات بأماكن قد يرغب الشخص بزيارتها، أو معالم يريد رؤيتها.,. وأين يمكنه إيجاد المطاعم التي يرغب بها، مع مقترحات عن وسائل التنقل العديدة التي يمكن استقلالها لجولة في دبي.

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) عام 1965، وقد لعبت دوراً حيوياً في تحسين وتطوير مناخ الأعمال في دبي، ومازالت تسير على النهج ذاته لتحقيق تلك الرؤية: أن تصبح الخيار الأول لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة. وتنعكس سياسة ونهج غرفة دبي من خلال تقديمها للخدمات ذات القيمة المضافة؛ مثل إدارة البيانات والأبحاث والوساطة التجارية والمكتبة الحديثة ومركز التحكيم الدولي واستقبال الوفود والبعثات التجارية وإقامة المعارض التجارية والمؤتمرات وإدارة العلاقات الخارجية والتدريب على ممارسة الأعمال التجارية وسياسات تطوير الأعمال والخدمات التجارية.

وقد قامت الغرفة بتأسيس 22 مجموعة عمل تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى نحو 34 مجلس عمل تمثل الشركات الأجنبية العاملة في دبي حسب الجنسية، فضلاً عن أكثر من 78 مركز تمثيل تجاري لدول مختلفة.

وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات لأعضائها أينما وجدوا، تدير غرفة دبي ثلاثة فروع إلى جانب فرعها الرئيس في ديرة وهي: فرع العوير وفرع المنطقة الحرة بمطار دبي وفرع المنطقة الحرة في جبل علي، ومكتبين؛ أحدهما في منطقة الطوار وآخر في دائرة التنمية الاقتصادية. وتقدم غرفة دبي خدماتها المنوعة حالياً لنحو 100 آلف عضو.

تأسست جمارك دبي قبل أكثر من مئة عام، وهي تتولى تسهيل التجارة الحرة في دبي وتعمل على حماية الحدود والمنافذ من محاولات التهريب. كما تتولى جمع العوائد الجمركية وتنظيم الإجراءات التجارية العادلة لتضمن تقيد المجتمع التام بكافة الاتفاقيات والمواثيق التجارية الدولية.

وقد أصبحت جمارك دبي عبر قيامها بهذا الدور "بوابة العبور إلى رخاء دبي"، وهي تعمل ضمن رؤية واضحة لتصبح الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتؤدي رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام و التسهيل.

تؤمن جمارك دبي بتكامل الابتكار والتكنولوجيا مواكبة للعصر، ولذا أجرت تحولات إلكترونية لتقديم خدماتها بأحدث التقنيات، وقامت بعمليات تطوير رقمي ذي تقنية عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال باتجاه تلبية المعايير والمتطلبات الدولية لمنظمة الجمارك العالمية. ونجحت جمارك دبي في تحقيق السبق بتقديم الخدمات الإلكترونية، كما أصبحت أول دائرة حكومية ذكية بالكامل تقدم كافة خدماتها للمتعاملين عبر الهواتف الذكية.

تُعد مؤسسة حكومة دبي الذكية الذراع التقني لـمبادرة "دبي الذكية" التي تسعى لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم. ونظراً لأن المؤسسة تعمل تحت مظلة مكتب مدينة دبي الذكية فإن رؤيتها تتواءم معه وتتمثل في "جعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض". وتتولى المؤسسة رسمياً إدارة عملية إنجاز التحول الإلكتروني والذكي في حكومة دبي والإشراف على تنفيذها.

أما رسالتنا فتتمثل في "تحقيق السعادة من خلال تقديم خدمات وبنى تحتية ذكية ذات مستوى عالمي". إن رؤية قائدنا الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تساوي بين التقنية والعمل باتجاه تحقيق شكل استثنائي من جودة الحياة، ومن هذا المنطلق فإن التكنولوجيا ليست هي الهدف النهائي، بل إن تحقيق سعادة مستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار هو الهدف الذي نسعى إليه في مسيرتنا بالتعاون مع شركائنا في دبي الذكية.

وبموجب اختصاصاتنا، تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية القيام بالعديد من المهام والصلاحيات من بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، والإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، ومراجعة خطط الجهات الحكومية وميزانياتها المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي.

حافظت مؤسسة حكومة دبي الذكية على ريادتها في توفير حلول المدينة الذكية منذ العام 2000 عندما تم إطلاقها تحت مسمى "حكومة دبي الإلكترونية". ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتغيير المسمى إلى "دائرة حكومة دبي الذكية" في شهر يونيو من العام 2013 تماشياً مع مبادرته القاضية بالتحول إلى عصر الحكومة الذكية. وفي شهر نوفمبر من العام 2015 أصدر سموه قانوناً آخر بتحويلها إلى مؤسسة ثم أُعيد صياغة علامتها التجارية في شهر مارس من العام 2016 التي أسفرت عن هوية جديدة وشعار جديد لها.

يشغل سعادة/ وسام العباس لوتاه حالياً منصب المدير التنفيذي للمؤسسة ويقوم كامل فريق العمل بالمؤسسة باتجاه إنفاذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكم دبي، لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم.

تقوم رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على بناء نموذج وطني متميز ورائد على مستوى العالم في إدارة وتطوير وحوكمة الموارد البشرية للقطاع الحكومي. أما رسالتها فهي تطوير وتطبيق استراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية، ووضع أطر الحوكمة، وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

وتتولى الدائرة التي أنشئت بموجب القرار رقم (31) لسنة 2009، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة جهود تحديث الموارد البشرية الحكومية، وتحقيق الارتباط بين برامج ومبادرات الموارد البشرية، وبين الأهداف والأولويات الاستراتيجية للإمارة؛ وفقاً لخطة دبي الإستراتيجية 2015. ويتضمن عملها إدارة ودعم تحولات الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي عبر تطوير البنية القانونية والتنظيمية للموارد البشرية الحكومية، وتحديث تطبيقات وممارسات الموارد البشرية وقيادة وتخطيط عمليات بناء القدرات الوطنية.

تتولى بلدية دبي توفير خدماتها لمجموعة شديدة التنوع من سكان دبي. ويشمل عملها التخطيط الحضري، والإشراف على الإنشاءات، وحماية البيئة وتحسينها، وصيانة الحدائق العامة، وضمان وجود معايير نوعية عالمية للإنشاءات ومواد البناء والأغذية والمواد الإستهلاكية والخدمات المهنية الخاصة بإصدار الشهادات المخبرية واعتمادها. كما تعمل على تخطيط وتصميم وبناء وإدارة البنية الأساسية وإدارة المرافق والخدمات البلدية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والمحافظة على معايير التنمية المستدامة.

بدأت بلدية دبي عملها في أوائل الخمسينيات، وهي تتضمن حالياً 27 وحدة إدارية؛ لتصبح بذلك القوة المحركة الرئيسة وراء تطور مدينة دبي ككل.

تتجلى رؤية بلدية دبي في "بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهة العيش ومقومات النجاح". وتلعب البلدية دوراً محورياً في الحفاظ على التراث المعماري للإمارة من خلال العديد من المشروعات الرامية إلى إحياء معالم دبي الحضارية والحفاظ عليها. وقد كانت بلدية دبي الفائز بكل فخر بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2006، كما فازت أيضاً بالعديد من الجوائز الإقليمية؛ بما في ذلك جائزة المحتوى الإلكتروني العربي لعام 2005، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً جداً في تحويل معظم خدماتها إلى خدمات إلكترونية.

"جهاز الرقابة المالية" هي أعلى هيئة للرقابة المالية في دبي، وقد تأسست بمقتضى القانون رقم 1 لعام 1995 الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 29 يناير 1995 والمعدل بالقانون رقم 5 لعام 2000.. التعديل اللاحق تمثل في القانون رقم 3 لعام 2007 الذي عزز من استقلالية الجهاز إذ جعلها قناة مباشرة لتقديم التقارير المالية إلى صاحب السمو حاكم دبي.

وتغطي سلطات الرقابة المالية للجهاز كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 25% والجهات التي تقدم الحكومة إعانة مالية لها، و/ أو الجهات الأخرى التي يوجه صاحب السمو حاكم دبي بإجراء رقابة مالية فيها.

يتولى جهاز الرقابة المالية أعمال الرقابة المالية الدورية ورقابة تقنية أنظمة المعلومات ومراقبة الأداء بهدف التحقق من مدى مشروعية العمليات المالية وملاءمتها وصحة احتسابها وإدارتها. أما أهداف الجهاز فتتضمن مراجعة الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في تخطيط العمليات وتوجيهها وتنفيذها والتحكم بها ومراقبتها.

كما يتولى الجهاز تنفيذ برنامج "كوادر" لتنمية قدرات الخريجين المواطنين من أقسام المحاسبة في كليات وجامعات الدولة وتنمية مهاراتهم، وتعيين عدد منهم في الجهاز وعدد آخر في الدوائر الحكومية كمدققين داخليين.

تأسست دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في عام 1969 بتوجيهات من حاكم دبي آنذاك المرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وتسعى الدائرة إلى أن تكون الأولى من حيث تقديم الإرشاد الديني والخيري وترسيخ القيم المتمثلة في الأمانة والتفاني والكمال والشفافية والإبداع.

يتجلى الدور الرئيس لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في نشر الثقافة الإسلامية وتطوير الوعي الديني في المنطقة، باتجاه رسالة إسلامية وسطية. وتتولى الدائرة الإشراف على طباعة القرآن الكريم والكتب الدينية ووسائل الإعلام الأخرى.. كما تتولى تقديم الفتاوى، وتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى مكة، وترجمة الكتب الدينية، وإصدار التراخيص لمعلمي الدين الإسلامي. وهي تشرف على إدارة المساجد بالتنسيق مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.

يحتوي موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على خدمات إلكترونية جليلة بما في ذلك تقديم الفتاوى الدينية، وتوفير الإرشاد للمسلمين الجدد، وحصر بكافة المساجد في دبي، وتوفير المعلومات الخاصة بمواعيد الصلاة والأعياد الدينية، واعتماد الجمعيات الخيرية المسجلة في دبي.

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.

دائرة أراضي وأملاك دبي في سطور

عُرفت في بداية الخمسينيات بدائرة الطابو، وكانت تتبع دائرة محاكم دبي، وهي أول دائرة خاصة تتعامل مع شؤون الأراضي وملكيتها، إلى أن شكّل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الشريك في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء قواعد الإتحاد، لجنة شؤون الأراضي، مانحاً إياها صلاحيات لتدقيق الوثائق والمستندات والكشف على الأراضي ومسحها واستخراج خرائط لها.

رسم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وهو رجل محنك ومعروف عنه خبرته وسياسته الثاقبة، فأصدر شهادة ميلاد دائرة الأراضي والأملاك في الثالث والعشرين من يناير 1960، هذه الدائرة التي أسست القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم.

عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تندرج دائرة الأراضي والأملاك تحت مظلة المجلس التنفيذي في دبي، والذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات تشمل جميع متعلقات المعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملكية العقارية وتنظيم وتسجيل التصرفات وتنظيم القطاع العقاري  وتشجيع الاستثمار ونشر المعرفة والثقافة العقارية الموجه لكوادر وطنية مؤهلة ومدربة، تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مرتكزة على ثقافة الإنتاجية والتنافسية التي ركزت عليها رؤية الإمارات 2021.

في عام 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، حيث حدد القانون أهداف الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي. 
تعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.

رؤيتنا ورسالتنا:

تتطلع دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن تجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الإبتكار والثقة والسعادة، وانطلاقـًا من هذه الرؤية الطموحة تقدم أراضي دبي بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة تجعل دبي أسعد مدينة وذلك من خلال تقديم خدمات ذكية ليصل اليها المستثمر في أي وقت ومن كل مكان في العالم، وتوظف كافة الموارد المالية والبشرية والمهنية للوصول الى أهدافها الاستراتيجية،  كما نجحت الدائرة في تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع بفضل قيامها بصياغة وإصدار وتطبيق القوانين العقارية والواضحة والشفافة والمتكاملة للحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الأطراف العقارية.

رؤيتنا: "الوجهة العقارية الأولى عالميا في الإبتكار والثقة والسعادة"

رسالتنا: بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة تجعل دبي أسعد مدينة من خلال:

• خدمات ذكية
• موارد مالية وبشرية ومهنية
• تشريعات عقارية متكاملة

خدماتنا

التسجيل العقاري

من خلال نظام الطابو الذي يقوم بالتوثيق وحفظ الحقوق العقارية، ويتكون من أربعة نظم فرعية، هي: التسجيل، والتسجيل المبدئي، وحساب الضمان، وإثبات الحقوق الشخصية لمالكي العقار. ويهدف النظام إلى توحيد جميع الأنظمة وتكامل خدماتها ضمن منظومة واحدة، تدعمها أحدث الأنظمة التقنية المتوافقة مع المعايير العالمية.

التنظيم العقاري

الذراع التنظيمي للدائرة، حيث وضعت المؤسسة أطراً تشريعية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتنظيم عملية التبادل العقاري، وتقدم العديد من الخدمات للمتعاملين في السوق العقارية من خلال تفعيل دور المؤسسة في تخطيط وتنظيم وتقييم العمليات المتعلقة بشؤون التراخيص العقارية، وتنظيم وتطوير النشاط العقاري، إلى جانب مراقبة المشروعات مالياً وفنياً، لحماية مصالح المستثمرين.

تشجيع وإدراة الاستثمار العقاري

الذراع الاستثماري للدائرة، ويسعى إلى دعم شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية وتحفيز الحركة العقارية، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد، و تفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، تسهم في بناء اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

مركز فض المنازعات العقارية

الذراع القضائي للدائرة، وهي منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.

معهد دبي العقاري

الذراع التعليمي للدائرة، يعمل على تثقيف وتوعية المتعاملين في السوق وتدريبهم وتأهيلهم. ويساهم المعهد في تطوير القطاع العقاري وتطوير مهارات العاملين فيه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي العقاري لدى الجميع، بالإضافة إلى تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

الإمارات للحلول العقارية

يعمل الذراع التقني لأراضي دبي على إيجاد الحلول الإلكترونية للسوق العقاري اعتماداً على الخبرات العقارية في التسجيل من دائرة الأراضي والأملاك، وحققت أكثر من 300 عملية من أفضل ممارسات التنظيم والتسجيل العقاري. تم تأسيسه في عام 2008 ضمن مجموعة شركات اماراتك كمبادرة حكومية لمساعدة وتسهيل مجتمع الأعمال العقاري.

تُعنى دائرة التشريفات والضيافة بدبي بإدارة وتنظيم المراسم والتشريفات لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد دبي، ونائب حاكم دبي، وأفراد الأسرة الحاكمة داخل الدولة وخارجها ولكبار الشخصيات، وضيوف الدولة الرسميين وفق أرقى المعايير الدولية وبما يرسخ الصورة المشرقة لدبي والموروث الحضاري لمجتمع الإمارات.

وتشمل مهام واختصاصات الدائرة:

• تنفيذ أعمال المراسم والتشريفات لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهد دبي ونائب حاكم دبي وأفراد الأسرة الحاكمة في زياراتهم الرسمية داخل الدولة وخارجها.
• تنظيم المقابلات الرسمية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهد دبي ونائب حاكم دبي وأفراد الأسرة الحاكمة.
• الإشراف والتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم الأحداث والفعاليات التي يرعاها أو يحضرها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهد دبي ونائب حاكم دبي وأفراد الأسرة الحاكمة.
• تنظيم زيارات الوفود الرسمية الزائرة للدولة وتأمين كافة احتياجاتهم من مراسم وتشريفات وغيرها.
• العمل كهمزة وصل بين صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهد دبي ونائب حاكم دبي وأفراد الأسرة الحاكمة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
• أية مهام وواجبات توكل إلى الدائرة من القيادة العليا .

يتضمن الموقع الرسمي للدائرة نبذة عن المراسم والتشريفات، ونبذة عن صاحب السمو حاكم دبي، والصور الرسمية لأصحاب السمو الشيوخ وترتيبها الرسمي، ومعلومات عن دولة الإمارات ودبي وعلم الدولة والنشيد الوطني بالإضافة إلى الدليل الدبلوماسي داخل الدولة وخارجها ودليل التشريفات في الدولة ودول مجلس التعاون وبعض الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة.

أنشئت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 لتكون إحدى الدوائر الحكومية المُلحقة بديوان الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي والإشراف على كافة مسائلها القانونية ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتجلى رؤية الدائرة في الريادة والتميّز في العمل القانوني الحكومي فيما تتجلى رسالتها في الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين معها بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وعلى وجه الخصوص، تتمثل أهم المهام والصلاحيات التي تتولاها الدائرة بما يلي:

أولاً: التمثيل القضائي للجهات الحكومية

تختص الدائرة بالنظر في كافة الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية والسعي إلى تسويتها ودياً. كما تتولى الدائرة تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم.

ثانياً: تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

تتولى الدائرة تنظيم مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي بما في ذلك ترخيص مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية للعمل في الإمارة، وقيد المحامين والمستشارين القانونيين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين المُعد لدى الدائرة وتأهيلهم وتدريبهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية.

ثالثاً: تقديم الدعم والخدمات القانونية

لتلبية احتياجات الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة من الخدمات القانونية، تتولى الدائرة تقديم الدعم القانوني لها ويتمثل ذلك في ما يلي:

1.  مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، والمشاركة في مرحلة التفاوض بشأن الأحكام والشروط الواردة في تلك العقود والاتفاقيات بما يضمن توافقها مع أحكام التشريعات السارية في الدولة ويكفل حماية المصالح الحكومية على أحسن وجه.
 
2.  المشاركة في إعداد السياسات المرتبطة بالتشريعات وإجراء الدراسات المقارنة.
 
3.  مراجعة كافة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تكون طرفاً فيها.

تتولى هيئة كهرباء ومياه دبي توفير الكهرباء والمياه لكافة مناطق إمارة دبي. وتواصل الهيئة بذل أقصى الجهود لتزويد المستهلكين بأفضل الخدمات المتعلقة بالمياه والكهرباء مع مراعاة شروط الكفاية والنظافة والأمان.

وتغطي الخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة الفترة الزمنية من (2011 - 2015)؛ مواصلة توسيع ودعم إمكاناتها وخدماتها حتى تتمكن من توفير الإمدادات التي تغطي الطلب المتزايد، سواء على الطاقة الكهربائية أو على المياه.. وهي تتابع دورها منتهجة أكثر الأساليب العلمية تقدماً؛ مستخدمة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 بعد دمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي اللتين كانتا تعملان بشكل مستقل منذ عام 1959 ويعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً أكثر من 7700 موظف لضمان أن تكون الخدمات التي توفرها الهيئة على أعلى مستويات الكفاية والأمان كماً ونوعاً. وانسجاماً مع رؤيتها وبغية مواكبة التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الهيئات المحلية المؤهلة إلكترونياً، فموقعها الإلكتروني يعكس الجهود الجارية للتواصل بصورة فعالة مع المستهلكين وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية وأحدث المعلومات للمستهلكين من خلال الشبكة الإلكترونية.

تهدف هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى جعل الإمارة نموذجاً ملهماً لرفاه المجتمع؛ من خلال خلق شبكة رعاية وحماية اجتماعية تشمل جميع سكان دبيالقاطنين فيها؛ من أجل تعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي وتأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، تماشياً مع غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015. وتعمل الهيئة على تحديد الحاجات وتقييمها، وتوفير التوجيه وتطوير الموارد المناسبة للقطاعات كافة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تلعب دورا فعالا في هذا الإطار.

تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في دبي والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية، وذلك بهدف إنشاء وإدارة نظام متكامل وكفؤ للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة. وتجمع هيئة تنمية المجتمع في دبي تحت مظلتها مجموعة من المؤسسات التنفيذية الخدمية.

تتولى هيئة دبي للطيران المدني التي تأسست في العام 2007 تطوير صناعة النقل الجوي والإشراف على كافة الأنشطة ذات الصلة بالطيران وتشمل المهام الرئيسة للهيئة ضمان حقوق الطيران بين الدول لناقلات دبي الوطنية وإجراء المفاوضات الخاصة باتفاقيات الخدمة. أما نطاق عملها فيغطي كافة أنشطة النقل الجوي وما يرتبط بها من أعمال كالسفر والشحن والدعم اللوجستي وخدمات الصيانة.

تتجلى رؤية هيئة دبي للطيران المدني في دعم دبي في أن تصبح عاصمة الطيران العالمية التي تساهم في رخاء دبي وتمكنها من النمو.

تضم الهيئة أربع إدارات، وهي إدارة النقل الجوي والشؤون الدولية، وإدارة المقاييس والأنظمة، وإدارة أمن الطيران وتحقيق الحوادث، وإدارة الدعم المؤسسي.

تتمثل بعض أهداف الهيئة في وضع السياسة العامة للطيران المدني في دبي، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المنظمة لخدمات النقل الجوي، التصريح للمشغلين الجويين الأجانب، وتطبيق سياسات حماية البيئة، والإشراف على التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني.

تم إنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون في مارس 2008 بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي ليس لجعلها وجهة اقتصادية فحسب بل وجهة ثقافية أيضاً لتعزز من كيانها كمدينة ذات طابع فائق التميز اقليمياً وعالمياً. ويأتي إطلاق الهيئة في إطار خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة الثقافية والتراثية العالمية، وإلى دعم القطاع الثقافي الذي يمثل محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.. بالإضافة إلى تعزيز قطاعات الفنون التاريخية والمعاصرة بأنواعها كافة، مثل الفنون المسرحية والموسيقية والسينمائية والتشكيلية وغيرها.

تسعى الهيئة إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن العالمية تنوعاً على الصعيد الثقافي، حيث يتلاقى فيها الشرق مع الغرب. كما تعمل على تشجيع سكان دبي الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، على التفاعل والمساهمة في الحياة الثقافية والفنية.

تتولى هيئة الصحة بدبي تأمين نظام للرعاية الصحية عالية الجودة في الإمارة؛ من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للوصول إلى هذه السوية في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة.

وتسعى الهيئة إلى ضمان حماية الصحة العامة وتحسين سوية الحياة بطرحها استراتيجية صحية تستهدف تمكين دبي من تلبية احتياجاتها المستقبلية، مع تعزيزها بشراكة بين مقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص. وإلى جانب منح التراخيص وإصدار التشريعات الصحية تعمل الهيئة بدأبٍ لرفع مستوى الشفافية والمساءلة في نظام الرعاية الصحية للإمارة.

وتكمن رسالة الهيئة في مواصلة الالتزام بمعايير الجودة وحماية حقوق المرضى وتعزيز الكفاءة الطبية لدى المؤسسات الطبية وتأمين سلامة المرضى، إلى جانب السعي لتحقيق العديد من الأهداف الأخرى؛ ومنها ضمان مستقبل يتسنى فيه للمرضى وذويهم وأصدقائهم، وأيضاً من يزورونهم من الخارج، الحصول على أفضل رعاية طبية طالما تطلبت حالتهم ذلك.

ووفقاً للخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في دبي التي أطلقت في شهر أكتوبر 2011، فإن هيئة الصحة بدبي تعتزم تحسين الوضع الصحي لأفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية. ومن شأن هذه الخطة التي سوف يسري مفعولها للأعوام 2011- 2013، ضمان المقدرة المالية للمواطنين والوافدين للاستفادة من تلك الخدمات.

تأسست هيئة المعرفة والتنمية البشرية بموجب القانون رقم (30) لعام 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بغرض الارتقاء بجميع قطاعات المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وكذلك العمل على تطوير قطاعات المعرفة والموارد البشرية في دبي.

وتسعى الهيئة للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته بمختلف مراحله وأشكاله في مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دبي والإمارات، وبما يُسهم في مسيرة التحول إلى اقتصاد المعرفة.

تسعى الهيئة لإطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات التي ستعود بالفائدة على جميع أصحاب الشأن في قطاعي التعليم والتنمية البشرية، من طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص مع إتاحة فرص الحصول على المعرفة والتعليم والتعلم والتنمية البشرية من خلال الشراكة المجتمعية.

مؤسسات الهيئة:

جهاز الرقابة المدرسية في دبي، مؤسسة التعليم المدرسي، برنامج "إعداد" للمنح المدرسية، برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، المعهد الوطني للتعليم المهني، تمكين...

لمّا كان توفير شبكة نقل متطورة لسكان دبي يحتل أولوية في جدول أعمال الحكومة لتحسين مرافق النقل العام وتطوير الطرق في أنحاء إمارة دبي لجعل التنقل أكثر أماناً وسلاسة؛ فقد تأسست هيئة الطرق والمواصلات بموجب القانون رقم 17 لسنة 2005. وتتولى الهيئة تخطيط مشروعات المواصلات والطرق وتنفيذها في الإمارة وفق رؤيتها في "تأمين تنقل آمن وسهل للجميع".. كما تتولى إعداد القوانين والخطط الاستراتيجية، إلى جانب تطوير الحلول المتكاملة الخاصة بأنظمة الطرق وشبكات النقل البحري، بما ينسجم مع خطط التنمية الاقتصادية في دبي، ومع أرقى المعايير العالمية.

وبالنظر إلى دورها الكبير في تطوير البنية التحتية وشبكة النقل في دبي، تتولى الهيئة إدارة أمورها من خلال 6 مؤسسات وهي النقل البحري، والنقل العام، والمرور والطرق، والسكك الحديدية وتاكسي دبي وهيئة الترخيص.

كاان ميلاد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بإصدار القانون رقم 6 لسنة 2004 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.. وباتت دائرة حكومية تتولى الإشراف القانوني على الأوقاف ورعايتها واستثمارها، وتعمل على احتضان القاصرين ورعايتهم وتأهيلهم واستثمار أموالهم وإدارتها من خلال منظور إسلامي معاصر وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما تعمل المؤسسة على تنمية الأوقاف عبر تشجيع النشاطات الخيرية وأعمال البر في المنطقة، بتعزيز التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع وخلق جو من الرحمة والألفة بينهم. ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تحرص المؤسسة على احتضان الكفاءات وتوفير بيئة تزخر بالإبداع والتفوق والعمل الجماعي، بغية الارتقاء بمستوى التعاملات اليومية لتأصيل مصداقيتها.

أنشئت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بموجب القانون رقم 15 لسنة 2010 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتتولى المؤسسة تقديم خدمات الإسعاف على مستوى إمارة دبي من خلال المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف وإعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المؤسسة وتقديم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة وإدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لتلك الخدمات على مستوى الإمارة.

كما تتولى المؤسسة تقديم خدمات نقل المرضى واقتراح الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تحسين مستوى وجودة خدمات الإسعاف ووضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتميزة وتوفير خدمات الإسعاف في كافة الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، والمهمات الرسمية التي تتم على أراضي دبي.

ووفرت المؤسسة عبر تطبيقات الآيفون خدمات معلوماتية رصينة، وضعها خبراء موثوقون، تضمن لكل شخص حياة معافاة، مثل طبيبك الخاص، وريجيم بلا حرمان، ودليل التغذية الشامل أثناء الإرضاع.... كما تقدم المؤسسة دورات توعية للجهات بعد ملء النموذج المطلوب.

مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مؤسسة حكومية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن أهم أهدافها: خلق بيئة مناسبة للتصدير، وتحسين القدرة التنافسية، وتقديم خدمات ذات قيمة للمصدرين، بالإضافة إلى التسويق والاتصالات في مجال التصدير.

وتهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة عالمية تعمل على تشجيع وترويج الصادرات، عن طريق خلق بيئة ملائمة تعزز مكانة دبي كشريك تجاري.. بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمصدرين ومشروعات التصدير تحقق نمواً متزايداً ومثمراً في الأسواق العالمية.

تأسست ورشة حكومة دبي بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بغية تعزيز أداء الممتلكات الحكومية وصيانتها. وقد تم تكليف الورشة بصيانة المركبات التابعة للجهات الخاصة وبعض الدوائر الحكومية وتقديم الخدمات اللازمة لها. لاحقاً أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي.

وتضطلع الورشة بتلبية حاجات المواطنين والمقيمين مباشرة وبصورة سريعة مع تفادي الإجراءات الإدارية الروتينية. تتضمن هذه المهمة تأمين الاحتياجات البحرية كالآلات وقوارب الصيد، وتعويض الصيادين والتجار، وتوفير الطعام والدواء خارج البلاد بدون أي تعقيدات إدارية.

استطاعت مؤسسة دبي للإعلام وعبر قنواتها الإعلامية المتعددة (الصحافةالورقية والإعلام المرئي والمسموع) أن تحقق الكثير من النجاحات على صعيد الإعلام في العالم العربي، وباتت تعد إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أبرز المؤسسات الإقليمية الرائدة، والتي تسعى لتعزيز مكانتها على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي من خلال استراتيجية واضحة ورؤية متكاملة تقوم على إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تمتاز به من ثراء وتنوع.

وقد أضافت المؤسسة إلى مجموعتها نشاطين جديدين، هما: (مسار) للطباعة والنشر التي تمثل بيت خبرة ريادياً في المنطقة، و(توصيل) شركة التوصيل متعددة الأبعاد التي تقدم حزمة من الخدمات تعتمد ديناميكيات تغطية أسواق التوزيع الضخمة.

توفر مؤسسة دبي للإعلام مجموعة خدمات إلكترونية تشمل طلب توظيف وطلب ترشيح دورات ينظمها مركز المؤسسة للتدريب. ويشمل موقعها الإلكتروني أيضا يسرد معلومات عن قنوات المؤسسة ومركز التدريب الإعلامي. كما تقدم مشغلاً للآيفون لشراء وتنزيل التطبيقات من آي تيونز.

تأسست مطارات دبي ككيان تجاري في أبريل 2007، وهي مؤسسة تمتلك وتدير العمليات في كل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال.

ويضم مطار دبي الدولي، المصنف ثاني أكبر مطار في العالم من حيث حركة الركاب الدوليين، ثلاثة مبان للمسافرين: المبنى 1 الذي يخدم جميع شركات الطيران، والمبنى 2 الذي يخدم شركة طيران فلاي دبي وشركات الطيران العارض، والمنتظم، والرحلات الجوية الخاصة (الحج).. والمبنى 3 المخصص لاستخدام طيران الإمارات.

وقد أعلنت مطارات دبي عن برنامج طموح لتوسعة المطار ومجاله الجوي بتكلفة قدرها 7,8 مليار دولار أمريكي (28,8 مليار درهم) ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 90 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2018.

وتتضمن المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم مدرجاً واحداً قادراً على استيعاب أضخم الطائرات (بما فيها طائرات الإيرباص إيه 380)، ومبنى للمسافرين بطاقة استيعابية قدرها 7 ملايين مسافر سنوياً، ومبنى للشحن بطاقة استيعابية قدرها 250000 طن من البضائع سنوياً، وبرجاً للمراقبة الجوية بارتفاع 92 متراً.

أُطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العام 2007 بهدف توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، عبر تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالإسكان تحت مظلة واحدة؛ من خلال توفير بدائل متعددة وفقاً لحاجة المواطن، تتمثل في منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة المسكن القائم منها، ومنح قروض الإسكان وفق السياسات والمعايير المعتمدة، مع إسهامها في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشروعاتٍ استثمارية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والعام.

تم تأسيس مؤسسة دبي للمرأة في عام 2006 بموجب المرسوم رقم 24 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وترأسُ المؤسسةَ سموُّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وبصفتها مؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي، وبناءً على مرسوم التأسيس، تهدف المؤسسة إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية بشكل خاصّ وإبراز دورها الفاعل في المجتمع، وتشجيع ودعم مشاركة المرأة بشكل عام في المجالين المهني والاجتماعي.

وتنص بنود إنشاء المؤسسة على القيام بالأبحاث الموسعة، والدراسات النوعية والإحصائية؛ الهادفة إلى تحديد الأوضاع المهنية للمرأة العاملة في إمارة دبي.. علاوة على إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص تطورها. كما تقوم المؤسسة برفع التوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي، واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة من القيام بدور أكبر على النطاقين المحلي والعالمي.

توفّر نداء خدمات الاتصالات لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وللمنشآت الحيوية في إمارة دبي؛ حسب ما تقتضيه  المصلحة العامة بالإمارة .. وكذلك استحداث أنظمة اتصالات لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي 2015.

تعتمد "نداء" من الناحية الفنية على حلول وتطبيقات مبتكرة في مجال الاتصالات المتخصصة التي تستخدم نظام (تيترا) والذي يعد واحداً من أسرع  الأنظمة العالمية في مجال نقل الصوت. كما سعت المؤسسة، وتسعى باستمرار، لتوفير أفضل الخدمات بأقل التكاليف.

وتوفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات والباقات التي تخدم مختلف شرائح المتعاملين وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.

أنشأت حكومة دبي عام 2006 مركز محمد بن راشد للفضاء وذلك في إطار المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى الحث على الابتكار العلمي والتقدم التقني وإلى دفع التنمية المستدامة قدماً في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يتكوّن "المركز" من فريق أساسي من العلماء والخبراء الإماراتيين ممن يعملون لجعل الدولة رائدةً عالمياً في مجال العلوم والتقنية من خلال تطوير خبرات جديدة وتعزيز الملكية الفكرية.

وأطلق "المركز" برنامج نقل المعرفة دعماً للجهود الهادفة إلى تحقيق رسالة المؤسسة. وهي بصدد استكمال مرافق البحث والتطوير في مقرها في دبي وذلك لتمكين فريقها من تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل مستقل تمهيدا للإستغناء عن أي مساعدة خارجية، وبالتالي بناء اقتصاد معرفة مستدام يدفع الدولة قدماً على مدى السنوات القادمة.

وقد حقق"المركز" بعض الإنجازات الهامة في سعيها الدؤوب إلى تحقيق التميز العلمي وخاصة إطلاق القمر الصناعي دبي سات1 ووضعه في مداره في العام 2009 ثم إطلاق دبي سات 2 في العام 2013.

تأسست شرطة دبي في مطلع شهر يونيو من عام 1956 وباتت حالياً شرطة عربية عصرية من الطراز الأول، وقد حازت على تقدير الجهات المحلية والدولية؛ إذ حصلت على جائزة دبي للأداء الحكومي ودرجة الأيزو 2000:9001 في تطبيق أنظمة إدارة الجودة في جميع مجالات العمل الشرطي.

كانت شرطة دبي أول من استخدم تقنية اختبار الحمض النووي في تحقيقاتها الخاصة بالجرائم وكذلك أول من طبق "البصمة الإلكترونية" وأول من أدخل الخدمات الإلكترونية في الوطن العربي.. وعلاوة على ذلك كانت أول من استخدم تقنية تحديد مواقع الدوريات عبر الأقمار الاصطناعية ما أدى إلى تسهيل عمل كوادر العمليات فيها. وبما أن استراتيجيتها تكمن في لعب دور حيوي في المجتمع، قامت شرطة دبي بتأسيس إدارة لرعاية حقوق الإنسان ضمن هيكلها الإداري.

تم تأسيس الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي عام 2001 بغية توفير أحدث وسائل الدعم التكنولوجي للقيادة العامة ومراكز الشرطة التابعة لها. توفر شرطة دبي حالياً أكثر من 300 خدمة عبر وسائل عديدة منها البوابة الإلكترونية لشرطة دبي (الإنترانت)، وموقع شرطة دبي على الانترنت، وشاشات اللمس وخدمة الرد الآلي للمتصلين ، وخدمات الهاتف المتحرك.

للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي التي أخذت شكلها الحالي كإدارة مستقلة في العام 1977 طابع خاص؛ فهي دائرة اتحادية تتبع وزارة الداخلية وفي الوقت نفسه لها طابع محلي. وتعمل الدائرة بفعالية مشهود بها لتحقيق رؤيتها بالمحافظة على دولة الإمارات العربية المتحدة بين إحدى أكثر دول العالم أمناً وسلامة؛ من خلال حرصها على تطبيق قوانين الجنسية والإقامة بما يعود على الدولة بالأمن والفائدة الاقتصادية، والمساهمة في حماية منافذها.

كانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبـي سباقة في طرح العديد من الخدمات الالكترونية التي تهدف إلى تسهيل إجراء المعاملات وتسريعها لتوفير جهد المتعاملين ووقتهم وتخفيف الازدحام في مقرها. وقد حققت خدماتها الالكترونية تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة على صعيد تقنيات المعلومات المستخدمة فيها؛ تمثل في زيادة عدد المستفيدين من تلك الخدمات الافتراضية، بينهم عدد كبير من الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال السياحة والسفر، والفنادق، وشركات الشحن؛ وجميعها تتمكن من طباعة أذونات الدخول دون الاضطرار للذهاب إلى مقر الإدارة.

خدمة تبادل

تسهيلاً على المتعاملين ولضمان دقة البيانات، وتجنباً لحدوث أي تجاوزات قانونية؛ تم طرح مشروع ربط عملية إلغاء بطاقة العمل مع إلغاء الإقامة بين وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي؛ وذلك عبر تبادل البيانات إلكترونياً بينهما.

تتجلى رؤية الإدارة العامة للدفاع المدني التي تمثل هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة الداخلية في حماية الأرواح والأملاك والبيئة. وتلعب الإدارة العامة للدفاع المدني دوراً حيوياً في دبي، وخاصة في ميدان الأمان الصناعي والتجاري والأمن. كما تقوم بالمساعدة في مهمات الإنقاذ وإعادة الحياة في المناطق المنكوبة إلى وضعها الطبيعي، وتشكيل فرق من المتطوعين ووحدات الإسعاف من أجل دعم قوى الدفاع المدني.

أما أهدافها فهي حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الأمان للبيئة ووسائل النقل والمواصلات من أجل استتباب النظام في المرافق العامة، إلى جانب حماية التسهيلات العامة والخاصة، والمؤسسات والمشروعات والثروة الوطنية خلال الحروب وحالات الإسعاف والكوارث العامة. كما تشرف الإدارة على تطبيق السلامة المهنية في المنشآت الصناعية والتجارية، والتأكد من تطبيق معايير واشتراطات السلامة الوقائية في المرافق العامة والخاصة.

يهدف الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للدفاع المدني إلى نشر الوعي الوقائي والمعلومات العلمية والأخبار الدقيقة لعامة الناس، ومجتمع الأعمال، والشركات الخاصة والدوائر والجهات الحكومية إضافة ‘لى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة للمتعاملين معها.

انطلقت كلية محمد بن راشد للادارة الحكومية (كلية دبي للادارة الحكومية سابقا) عام 2005 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لتكون أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن  العربي، حيث تسعى الكلية لدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي، وبناء قادة المستقبل، وذلك من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات.

تأسس نظام عمل الكلية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بالشراكة مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وتعتبر نموذجا فريدا للمؤسسات الأكاديمية، بتركيزها على الجانب التطبيقي لإدارة الحكومية، كما تتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والعالمي.  تقوم الكلية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبنية على أسس علمية مدروسة ومستوحاة من واقع الإدارة العربية لتعالج مشكلاتها وتساعد قيادات المستقبل على مواجهة التحديات التي تواجهها في مختلف أنحاء العالم العربي. كما تنظم مؤتمرات دولية وإقليمية وورش عمل متخصصة وتقيم منتديات لتبادل الرأي والفكر والمعرفة بين الوطن  لعربي والعالم.

تلتزم الكلية بإنتاج المعرفة ونشر أفضل الممارسات وتدريب صنّاع السياسات في الدولة والمنطقة؛ من خلال سعيها لتطوير قدراتها لدعم برامج البحوث والتدريس، بما فيها:

• بحوث تطبيقية في السياسات العامة والإدارة العامة
• ماجستير في السياسات العامة والدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة
• التعليم التنفيذي لكبار المسؤولين والمديرين
• منتديات المعرفة التي يقدمها الخبراء وصناع السياسات

كما توفر الكلية منصة للتعلم الإلكتروني، مصممة لتحقيق التواصل ما بين المبدعين وعالم التقنيات.

افتُتحتِ الجامعةُ التي تحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والرئيس الأعلى للجامعة، في العام 2002 كأول مؤسسة للتعليم الإلكتروني في دولة الإمارات، بوصفها أحد تجليات مبادرة استراتيجية غير مسبوقة لتشجيع التفكير وفق منهج إدارة الجودة الشاملة؛ على صُعُدِ الاهتمام والاستيعاب والتطبيق في العالم العربي، عبر وسائل مبتكرة وغير مكلفة وسهلة التنفيذ.

وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي جاءت فكرة هذا المشروع المبتكر في التعليم العالي تلبية لآمال وطموحات من هم بحاجة لتعليم معاصر وحديث، انطلاقاً من أن التعليم الإلكتروني هو تعليم المستقبل وأنه قد بات له تأثيرٌ كبيرٌ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، وبوسعه أن يؤدي دوراً مؤثراً في محو الأمية في العالم العربي.

تعتمد الجامعة نهج التعليم المدمج في تقديم برامجها ودوراتها العديدة المتنوعة، لإدراكها أن هذا النهج يجمع بين فوائد التعلم وجهاً لوجه، والتعلم التعاوني الإلكتروني، والتعلم الذاتي. ويتم التعلم التعاوني الإلكتروني عادة بالمنحيين: المتزامن وغير المتزامن، بالاعتماد على التكنولوجيات المتطورة. عنصر التعلم الذاتي في التعليم المدمج هو الجزء الذي يتحمل فيه المتعلمون مسؤولية تعلمهم اعتماداً على مواد الدعم المختلفة التي تعدها الجامعة.. أما نهج التعليم وجهاً لوجه فيُتِّبع متى كان ضرورياً.

تأسس معهد دبي القضائي بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية؛ منطلِقاً من رؤية تسعى لإكسابه ميزة أن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.. وبرسالة تستهدف تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني ممكن، بالترافق مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة..

وتقديم أفضل تدريب ”قانوني وقضائي“ لإحداث تغيير في نمطية الفكر القانوني والعدلي؛ ما يسهم في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، لإكساب عضو السلطة القضائية مهارات إدارية متطورة تواكب المهارات القانونية.. وكذلك مشاركة مربع العدالة (القضاء، النيابة العامة، الشرطة، المحاماة) في برامج وأنشطة المعهد عبر معاونتهم على تحديد احتياجاتهم التدريبية، وإنجاز دراسات وبحوث متنوعة.

وعملياً فقد قام المعهد بإعداد وتأهيل  الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، وكافة الكوادر القضائية والإدارية المعاونة للجهاز القضائي والأجهزة العدلية، إضافة إلى تنمية البحث العلمي.

شكّل المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 2003 الصادر عن المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي آنذاك، لمعاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته. ويرأس المجلس التنفيذي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويتكون من عدد من  مسؤولي الجهات الحكومية.

يستهدف إنشاء المجلس وضع خطة استراتيجية شاملة لإمارة دبي.. وتحديثها وإعداد الميزانية السنوية لحكومة دبي والحفاظ على أمن المدينة ونظامها، وتوفير المرافق العامة، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويتولى رسم السياسة العامة للإمارة والإشراف على تنفيذها، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين المحلية والاتحادية، وإقرار مسودات القوانين والمراسيم قبل رفعها إلى الحاكم، وإنشاء الجهات  الحكومية بالإمارة ومراقبة سير العمل فيها.

ويقوم المجلس بدراسة التشريعات المقترحة من قبل الدوائر واللجان وتطبيق المناسب منها. وكذلك متابعة أداء الجهات الحكومية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسة. كما يرصد تقدم اللجان في تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات التنموية في إمارة دبي.

وللمجلس أمانة عامة تقوم بتوفير الدعم الاستراتيجي له من خلال مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية المقترحة، وتطوير القطاع الحكومي من خلال تطوير الخدمات الحكومية، والاتصال الحكومي، والتميز، و إدارة الأداء، وتنسيق عمل المجلس واللجان القطاعية.

وتلحق بالمجلس 5 لجان قطاعية تدعم عمله، وتنسق العمل مع الجهات الحكومية لضمان الانسجام في ما بينها.. وهي: لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة الأمن والعدل، ولجنة البنية التحتية والبيئة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والسلامة.

يعد المجلس الأعلى للطاقة بدبي الجهة المسؤولة عن الإشراف على التخطيط الفعال لقطاع الطاقة في دبي، وتنظيم حقوق مقدمي خدمات الطاقة وواجباتهم ، وتعزيز فاعلية التكلفة و جودة الخدمات المقدمة لإمداد الطاقة, وترشيد استهلاكها، والتأكيد على الاستدامة البيئية في الإمارة، بالتعاون مع بقية إمارات الدولة والمنطقة والعالم.

ومن المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس: هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال) وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، وهيئة دبي للتجهيزات، ومؤسسة دبي للبترول، ولجنة دبي للطاقة النووية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.. يتكون المجلس من أمانة عامة ولجنة استشارية من القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة ويتمتع بالدعم الكامل من حكومة دبي التي تسعى إلى حوكمة قطاع الطاقة، مشاركةً العالم في مسعاه لتأمين الطاقة اللازمة من أجل استمرار مسيرة التنمية المستدامة.

تم وضع (استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030) في عام 2011 تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع وتحديد التوجه الاستراتيجي للإمارة لضمان تأمين إمداد الطاقة وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود المستخدم للنقل. ويعد المجلس الأعلى للطاقة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة وهيئات الطاقة لتوفير مصادر جديدة لها، واضعة نصب أعينها تحقيق مفهوم متوازن من أجل حماية البيئة.

تأسس مجلس دبي الرياضي بتاريخ 30 نوفمبر 2005، وهو مجلس يهدف إلى تنمية وتطوير الحركة الرياضية في إمارة دبي وتكوين بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع وتتيح الفرصة أمام جيل الشباب لصقل مواهبهم الرياضية والثقافية وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على صعيد يجعل من دبي "العلامة الرائدة" في عالم الرياضة. ولتنظيم وضبط الأحداث الرياضية يجب على جميع الهيئات والمنظمات والأفراد الحصول على كتاب "عدم ممانعة" لإقامة أي فعالية رياضية في الإمارة.

ويقدم "مجلس دبي الرياضي" خدمات إلكترونية عديدة مثل: التوظيف الإلكتروني، والعمل التطوعي، وضوابط تنظيم الأحداث الرياضية في دبي.

تأسست محاكم دبي في عام 1970 ورؤيتها تتجلى في أن تصبح رائدة في حقل إجراءات المحاكم إلى جانب تثمين قيم العدالة والمساواة والإبداع والتميز والعمل الجماعي والاستقلالية. تسعى محاكم دبي إلى تحقيق العدالة في المجتمع، من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة. وتعمل المحاكم جاهدة لنيل رضا عامة الناس من خلال استخدام التقنية الحديثة لنشر العدالة بصورة سريعة لما فيه خير المجتمع.

جرى تصميم الموقع الإلكتروني للمحاكم بحيث يوفر خدمات إلكترونية كثيرة جداً بطريقة تتيح للأطراف المعنية بالقضايا القانونية مراجعة تفاصيل قضاياهم ومتابعة سير العمل بها في أي وقت.. وللتسهيل جرى توزيع هذه الخدمات على 3 فئات: خدمات إلكترونية لقطاع المشتركين، وخدمات إلكترونية عامة، وخدمات إلكترونية لموظفي المحاكم.. وهناك 60 خدمة للكاتب العدل يمكن للمتعامل تنفيذها إلكترونياً؛ ليتحدد موعد لمقابلة الكاتب العدل؛ فقط لتوقيع المعاملة، واستلامها مصدقةً.

تشكلت النيابة العامة في دبي في العام 1992، لتعزيز دور القانون في دبي بأداء متميز عالمي. وتسعى النيابة العامة لجعل المجتمع أكثر أمناً من خلال حماية حقوقه القانونية وحريته من أجل نشر العدل والأمن في المجتمع. 

وتؤمن النيابة بشفافية ودقة التحقيقات، وتستخدم الوسائل الحديثة لضمان إقامة العدل؛ من خلال حماية حقوق كافة الأطراف المعنية في القضايا القانونية، بصرف النظر عن جنس هذه الأطراف وأصولهم ودياناتهم وأوضاعهم الاجتماعية، على مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وتعمل النيابة على إجراء كافة التحقيقات بصورة مستقلة، وتوجه التهم المستندة إلى دليل واضح ودقيق.

وتدرك النيابة العامة دورها الوقائي في المجتمع، وضرورة محاكاتها للنمو والتطور الذي تشهده البلاد وإمارة دبي خصوصاً، من خلال تعزيز دور التكنولوجيا في رفع مستوى الأداء وتسهيل وتحسين إجراءات التقاضي؛ مما استدعى ضرورة تطوير القدرات الإلكترونية والتواصل المرن مع المجتمع، وتطوير قدراتها الإحصائية وقواعد المعلومات الداعمة للقرار.

تم تصميم موقع النيابة العامة في دبي ليوفر خدمات إلكترونية بطريقة تتيح لكافة الأطراف في القضايا القانونية مراجعة تفاصيل قضاياهم ومتابعة سير العمل بها بيسر وسهولة وعلى مدار الساعة.

يُعد مركز دبي للإحصاء المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية بإمارة دبي وتقع على عاتقه مهام العمل الإحصائي بالإمارة من خلال تنفيذ التعداد العام للسكان، وحصر المساكن والمنشآت، فضلاً عن إجراء المسوح الإحصائية الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية، وإصدار الكتب والنشرات الإحصائية على مستوى الإمارة.

قام المركز باستنباط نظام إحصائي حديث وشامل من شأنه أن يضمن له أن يصبح المصدر الرسمي الوحيد لجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ذات الصلة بإمارة دبي وتحليلها ونشرها، مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمؤسسية. ويستخدم المركز في ذلك معايير منهجية عالمية.

يتولى المركز إدارة وتطوير أنظمة معلومات وقواعد بيانات إحصائية لتلبية متطلبات التخطيط وعمليات التنمية الشاملة ودعم اتخاذ القرار على كافة المستويات بإمارة دبي، وذلك من خلال كوادر وظيفية مؤهلة وخبرات عملية متميزة. وتماشياً مع توجهات حكومة دبي، يسعى المركز دائماً إلى توفير الخدمات الإلكترونية للارتقاء بالعمل الإحصائي ولتسهيل حصول المتعامل على البيانات والمعلومات الإحصائية بصورة ميسرة وبتحديث مستمر.