حمدان بن محمد:

• مع احتفالنا بعام الخمسين، سيكون إكسبو 2020 منصة لإطلاق التعاون العالمي المستقبلي
• يوفر إكسبو 2020 فرصا فريدة للتعاون في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية انطلاقاً من شعاره الرئيسي تواصل العقول وصنع المستقبل
• إكسبو 2020 النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً
• يوفر موقع إكسبو 2020 أحدث بنية تحتية تقنية مما يجعله تجسيدا حقيقيا لما يمكن أن تبدو عليه مدن المستقبل الذكية
• وجهنّا بتوفير لقاحات لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة لضمان تجربة شاملة وآمنة لا تُنسى
• بحلول أكتوبر 2021، سنرحب بالعالم بأسره في دبي وسنعزز  تجربة إكسبو بشكل أكبر عبر منصة افتراضية لحضور الفعاليات

وقد اعتمد المجلس خلال الاجتماع:

• استراتيجية الامن الغذائي للإمارة والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي الوطني
• استراتيجية خدمات الطب الطارئ تعزيزاً للتكامل بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص
• الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع

 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إكسبو 2020 دبي سيشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، إذ يتطلع العالم إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ورسم خارطة الطريق لمستقبل ما بعد كوفيد19، مشيراً سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها ودورها المحوري في صناعة المستقبل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهاته والتي جعلتها وجهةً مفضلةً لأصحاب الأفكار الاستثنائية، ومركزاً عالمياً لتواصل العقول وتبادل الرؤى والأفكار، وهو ما نتطلع إلى تجسيده خلال فعاليات إكسبو 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه، اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي ، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية والتي تصب في تطوير الخدمات الحكومية وفقاً لأبرز المعايير العالمية.

وقال ولي عهد دبي خلال ترؤس سموه الاجتماع: "بحلول شهر أكتوبر المقبل، ستفتح الإمارات ودبي ذراعيها للعالم بأسره لفتح آفاق جديدة من التعاون العالمي البنّاء، خلال إكسبو 2020 دبي والذي سيشكل منصة حيوية مبدعة، تجمع بين جماليات الفن المعماري وأحدث التقنيات لتوفر فرصاً فريدة للتعاون العالمي في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية، وتجسّد شعاره الرئيسي في "تواصل العقول وصنع المستقبل" إلى جانب موضوعاته الأخرى في الفرص والتنقل والاستدامة".

وتابع سموه: "مع احتفالنا بعام الخمسين، نتطلع إلى حشد جميع طاقاتنا المبدعة وروح الإصرار والعزيمة والتعاون لضمان إطلاق منصة مميزة لإلهام العالم بحلول مبتكرة تدفع الجهود الإنسانية نحو خلق مستقبل أكثر إشراقاً".

وأكمل سموه: "فيما يقف العالم على مفترق للطرق في ظل تحديات الواقع الجديد التي فرضتها جائحة كوفيد19، فإن دبي تعد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، بشكل يعكس رؤية دولة الإمارات وجهودها في تعزيز أواصر التعاون البناء بين دول العالم للتصدي للتحديات وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود لخلق غدٍ أفضل للإنسانية".

ووجه سمو ولي عهد دبي بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة لضمان تجربة شاملة وآمنة لا تُنسى، وضمان تعزيز تجربة إكسبو بشكل أكبر عبر منصة افتراضية لحضور فعاليات الحدث الدولي وبرامجه، مشدداً سموه على أن موقع الحدث يركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة لجعل إكسبو 2020 دبي النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً، علاوة على تبني أحدث تقنيات البنى التحتية، ما يجعله تجسيداً حقيقياً لما يمكن أن تبدو عليه مدن المستقبل الذكية.

واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع استراتيجية الامن الغذائي للإمارة والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي سعياً لتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.

وركزت الاستراتيجية على تحديد السلع المهمة بناءً على أربعة معايير أساسية تمثلت بالسلع ذات القيمة الغذائية العالية وتقدم وجبة صحية ومتكاملة لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب أهمية السلعة بالنسبة للمستهلكين، واختيار السلع ذات الطلب والاستهلاك العالي والمستمر وتحقيق التوازن بين عدد السلع والاحتياجات الأساسية للمستهلك، إضافة إلى اختيار السلع التي لا يتوفر لها بديل آخر وتستخدم كمادة أولية لإنتاج أطعمة أخرى، وأخيراً وجود احتمال لعدم توفر السلعة بسبب الاعتماد الكلي على الاستيراد أو احتمالية انخفاض الإنتاج المحلي.

وتحدد استراتيجية الأمن الغذائي نقاط القوة لدبي حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي كمركز لوجستي متميز يتمثل بوجود 78 ميناء في 6 قارات و35 مكتباً دوليً يمثلون قنوات تواصل وثيقة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنوع كبير في الدول المصدرة للأغذية إلى دولة الإمارات، ووجود عدد ملحوظ من المزارع بالإمارة ساهم في خلق ووجود سوق محلي لبعض المنتجات ذات الإنتاج الجيد للمواد الأساسية مثل اللحم والحليب وغيرها من المنتجات الأساسية للأفراد.

واعتمد المجلس خلال جلسته استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي والتي تعزز من التكامل بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية يحقق

التكاملية ويوفر الخدمة للجميع، لضمان أقصى درجات الجاهزية والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

إضافة إلى تطوير خطة خاصة لتعزيز ورفع جاهزية خدمات الطب الطارئ أثناء فعاليات معرض إ كسبو 2021 في دبي، لضمان تجربة استثنائية لمرضى الطب الطارئ وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة من خلال إدخال تقنيات وحلول مبتكرة لتحسين خدمات الطب الطارئ بالإمارة من خلال الربط اللحظي لبيانات المصابين من موقع الإصابة مع أنظمة الملفات الطبية الموحدة في المستشفيات.

وتستند الاستراتيجية على عدد من البرامج والخطط المبتكرة لتعزيز وتطوير الأداء بالاعتماد على سياسات ومعايير داعمة ومحفزة تنمي القدرات في مجال الطب الطارئ وتعزز من تبادل المهارات المستقبلية لضمان تقديم خدمات عالية المستوى تواكب أحدث الابتكارات عالمياً.

وفي سياق اجتماع المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع، من خلال توفير عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات، إضافة إلى تنفيذ مفهوم منطقة الشوارع الصديقة وهي فكرة جديدة في إمارة دبي تقوم على المساهمة في التقليل من استخدام المركبات والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة، بشكل يسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ويسهل من عملية الوصول إلى مناطق الجذب.

من جانب آخر تسهم الخطة في تطوير معايير ومتطلبات وسائل النقل المختلفة من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي مع مراعاة كونه صديق لأصحاب الهمم وتوفير بيئة مناسبة تتواءم ومتطلباتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وصولاً إلى ما نسبته 23% نسبة استخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك لعام 2025 إلى جانب تحسين مستوى السلامة المروية.

وستخدم الخطة على المدى القصير أكثر من 1.5 مليون نسمة ما نسبته 40% من سكان الإمارة على أن يتم استكمال النسبة خلال السنوات المقبلة ومضاعفة عدد ممرات المشاة المرتفعة ووسائل تخفيف السرعة، إضافة إلى تحديد مسارات ومواقف إضافية جديدة للدراجات الهوائية.