المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي

تم تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في فبراير من العام 2003، ليتولى إدارة جميع الشؤون الحكومية التي يختص بها، تحت إشراف ورقابة صاحب السمو الحاكم، ولمساندته في أداء مهامه وممارسة سلطاته. حيث يختص باعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.

ويهدف المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائبه الأول سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمع إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وكذلك زوار الإمارة.

بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك، علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.

وتشمل صلاحيات المجلس التنفيذي اعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، ووضع أجندة سنوية بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، واعتماد السياسة المالية العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها، واعتماد المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا لإمارة دبي، بما في ذلك التوجيه بدراسة إصدار التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الأثر الاستراتيجي على الإمارة.

كما تتضمن صلاحيات المجلس ضمان تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى القطاعات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، وضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في الحكومة، من خلال إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، وتكريم الانجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، واعتماد البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها ورفع كفاءتها وجودتها، وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

ويقوم المجلس بمتابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي في شتى المجالات، وتوجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، وتحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أوليات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، واعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة، مبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية.

كما تشمل صلاحيات المجلس التنفيذي الموافقة على إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية قبل رفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتماها، وتهيئة وتحسين البُنى التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية الجاذبة والمحفّزة والمعزّزة لريادة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز دور الحكومة والجهات الحكومية كممكن ومحفّز وداعم لقطاعات الاستراتيجية المختلفة، وضمان مشاركة القطاعات المعنية كافة، على نحو يتوافق مع متطلبات تحقيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة، كذلك وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة بما يخدم التوجهات العليا لدولة الإمارات وإمارة دبي.