حمدان بن محمد يوجه بحزمة تحفيز اقتصادية بقيمة نصف مليار درهم ليصل مجموع الحزم الى 6.8 مليار

25 أكتوبر 2020

حمدان بن محمد:

  • نحن منظومة واحدة متكاملة وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي استعداداً للمرحلة المقبلة
  • القطاع الخاص شريك مسيرتنا وعصب اقتصادنا وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا
  • مرونة اقتصادنا مكنتنا من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد
  • رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال حتى في أصعب الظروف

     

    مبادرات دعم جديدة لنهاية عام 2020:

  • إعفاء الشركات الإعلانية المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر
  • إعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية
  • تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة
  • تمديد تراخيص المهنيين الصحيين والعيادات العاملة في الحضانات لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهائها
  • دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة

     

    تمديد سريان مبادرات لنهاية عام 2020:

  • تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات
  • تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال
  • تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار
  • إلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية

 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن مرونة اقتصاد دبي مكنتنا من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً سموه على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الحالية.

وقال سمو ولي عهد دبي: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمدنا اليوم في دبي حزمة من المحفزات الاقتصادية بقيمة نصف مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي 2020 الى 6.8 مليار وذلك دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في الإمارة. هدفنا معالجة التحديات الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي".

وأردف سموه: "رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه في مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك مسيرتنا، وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا".

وأكمل سموه: "عودتنا دبي أن نستخلص الفرص من جوف التحديات، ومن خلال مبادرات التحفيز الاقتصادية، نسعى إلى إعادة تنشيط بيئة الأعمال التي من شأنها توفير فرصاً جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وفتح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم بشكل يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للإمارة".

وأضاف سموه: "نحن منظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة استعداداً للمرحلة المقبلة. الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية على استمرارية أعمالها لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية".

 

مبادرات جديدة

واعتمد سمو ولي عهد دبي عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، بالنسبة إلى شركات الإعلانات، اعتمد سموه مبادرة إعفاء الشركات الإعلانية المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي. وللحضانات الخاصة، اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة وذلك حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.

 

تمديد سريان بعض المبادرات

كما اعتمد سموه تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية هذا العام لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية العام 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية عام 2020، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل.

كما اعتمد سموه تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام.

الجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد في وقت سابق تمديد سريان بعض المبادرات حتى نهاية عام 2020، والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7% وإعادة رسم درهم السياحة على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية 2020،  ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.