دور ومهام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي جملة من المهام التي ترمي إلى مساندة  المجلس التنفيذي في رسم السياسات العامة، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية للإمارة، والإشراف على تنفيذها، وكذلك تنسيق ومواءمة جهود الجهات الحكومية بما يتماشى مع أهداف العمل الحكومي في الإمارة من توفير جودة حياة مستدامة وخلق أثر إيجابي على المجتمع، وترسيخ السعادة كقيمة أساسية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وللأمانة العامة دور رئيس في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي وضمان تطبيق أفضل ممارسات وأطر الحوكمة الرشيدة في حكومة دبي، كما تتولى الأمانة العامة مسؤولية الإشراف على منظومة الاتصال الحكومي وضمان تكامل الرسائل الحكومية، وكذلك إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق التميز والريادة في العمليات والخدمات الحكومية وقيادة تحسين مستوى وجودة تلك الخدمات وقنوات تقديمها وتطوير الأداء الحكومي وترسيخ أسس الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الحكومي، لضمان مرونة العمل الحكومي، ليواكب الطبيعة المتفردة لإمارة دبي ومكانتها البارزة.

قطاعات وإدارات الأمانة العامة

تتألف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من قطاعين، ويتبعهما عدد من الوحدات التنظيمية والإدارات وهما كما يلي:

  • قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة: يختص القطاع بتطوير خطة دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، ويتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الكفيلة بخلق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في إمارة دبي، وبما يتواءم مع الخطط والسياسات والتشريعات الحكومية التي تطلقها وتتبناها الحكومة الاتحادية، كما يتولى القطاع مسؤولية تعزيز أنظمة الحوكمة الرشيدة ضمن حكومة دبي لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفعالية.
  • قطاع الاتصال الحكومي وشؤون والأمانة العامة: يتولى القطاع مسؤولية بناء نظام متكامل للاتصال الحكومي في حكومة دبي من خلال صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات في سبيل توحيد صوت وصورة الحكومة على كافة المستويات بما يدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي. كما يتولى القطاع أيضاً مراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها حكومة دبي، وكذلك إبداء الرأي والمشورة للجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالتشريعات الاتحادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي للمجلس التنفيذي والأمانة العامة من خلال الادارة الرشيدة للشؤون المؤسسية في مجالات الموارد البشرية والمالية وأنظمة المشتريات والأنظمة الرقمية.

كما يتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عدد من برامج تطوير العمل الحكومي وهي كالتالي:

  • دبي للتميز الحكومي: يتولى برنامج دبي للتميز الحكومي مسؤولية تعزيز قيم التميز والريادة في العمليات الحكومية وتحسين أداء القطاع الحكومي، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي. ويحرص البرنامج على تطوير أنظمته ومراجعة فئاته ومعاييره ومنهجياته وأساليب عمله بشكل منتظم لمواكبة التغيّرات المتجددة في عالم الإدارة والجودة ولتستجيب بكفاءة لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي بدبي، كما يعمل بشكل دوري على تطوير شامل لمستويات وآليات التقييم والتكريم وإدخال حزمة من التعديلات على أنظمة العمل والمبادرات الرامية إلى زيادة القيمة المضافة المقدمة للجهات الحكومية.
  • مركز نموذج دبي: ينطوي عمل المركز على ضمان الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميز، ويسعى المركز إلى تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز جودة خدماتها والتعاون والتبادل المعرفي وفق منهجياته وأدواته الرامية إلى تحقيق الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية. ويتولى المركز أيضاً بحث وتوثيق ونشر أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية وتطوير أدوات ذكية ونظم استراتيجية لتحسين الخدمات الحكومية في إمارة دبي.