بتوجيهات محمد بن راشد... دبي ترفع قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية إلى 7.1 مليار درهم

ولي عهد دبي يعتمد حزمة اقتصادية خامسة بقيمة 315 مليون درهم

حمدان بن محمد:

• ندرس الوضع الراهن وتطوراته بعناية لوضع الاستراتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة وفعالية مع هذه المرحلة
• اقتصادنا في تحسن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة
• نسخر كافة الموارد والإمكانات لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل
• المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها

   

  مبادرات جديدة وتمديد سريان مبادرات لمدة 6 أشهر:

• إعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق التي لم تستفِد من التخفيض في الحزم السابقة تمنح لمرة واحدة في العام 2021
• 50% استرداد للمنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق المحدد بــــــ7% ومن رسم درهم السياحة
• الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية
• 50% تخفيض لإيجار الحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة
• الإعفاء من رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال
• استمرار إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى
• تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تواصل العمل على دراسة الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لوضع الاستراتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة وفعالية مع تحديات المرحلة، واحتواء تأثيرات تداعيات أزمة جائحة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة، ونسعى لتسخير كافة الموارد والإمكانات لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل وجذباً للاستثمار.

وقال سمو ولي عهد دبي: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمدنا اليوم في دبي حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة مسيرتنا التنموية تمهيداً للمرحلة المقبلة من النمو بعد تخطي هذه المرحلة".

وأضاف سموه: "رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة، وانعكس ذلك في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمرحلة المقبلة ستشهد فرصاً جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها".

بقيمة 315 مليون درهم مبادرات جديدة وتمديد سريان مبادرات لمدة 6 أشهر:

ووجه سمو ولي عهد دبي باعتماد حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة والتي وصلت قيمتها إلى 315 مليون درهم والتي رفعتها لجنة دعم اقتصاد دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لسموه، لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث اشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 شهور أخرى من يناير حتى يونيو 2021، لمواصلة دعم قطاع الأعمال والاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد.

وتتضمن المبادرات التي اعتمدها سموه الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق تمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020 لضمان العدالة واستفادة الجميع، ووجه سموه باسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق (أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الرسم)، وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

كما اعتمد سموه تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

الجدير بالذكر أنه وفي ظل التداعيات السلبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات العالم، برزت دبي كإحدى المدن السبّاقة في طرح خطط ومبادرات اقتصادية استباقية، لتعزيز فعالية التعامل مع التحديات المحتملة، مع التركيز على رفد القطاعات الحيوية بحوافز اقتصادية لاحتواء أية تداعيات سلبية، مؤكدةً ريادتها كوجهة جاذبة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.