• يواكب اتجاهات السوق ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة
• إنعاش الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات وترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار

 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع العام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي وتعزيزاً لتنافسيته وجاذبيته لرواد الأعمال والمستثمرين ومواكبة اتجاهات السوق واحتياجات المواطنين والمقيمين وبما يدفع عجلة التنمية المستدامة، ويعزز الرفاه والاستقرار الاجتماعي في الإمارة. وعليه، فإن قرار التجميد يشمل عدم استحداث أو فرض أية رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

من جانب آخر، يعتبر القرار بمثابة تمديد لقرار تجميد الرسوم الحكومية الصادر في مارس 2018. ومن جانب آخر، يأتي هذا القرار بالتزامن مع الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها الحكومة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن وذلك للتخفيف من حدة جائحة كورونا حيث تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم وذلك في مختلف القطاعات.

ويعزز القرار من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال مبادرات نوعية ومرنة، تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، لاستدامة التنمية في مختلف القطاعات.