حمدان بن محمد:

• نهدف لتحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تخدم المجتمع وتقدير جهودهم
• خدمة الوطن والمجتمع من قبل جميع مكوّناته يحقق منظومة اجتماعية متكاملة
• ميادين العطاء متعددة والمسؤولية المجتمعية أبرزها
• المسؤولية المجتمعية المشتركة عهد مستمر بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل أحد الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله" في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خلال إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه اليوم (الإثنين) في إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: "يعكس تبنّي المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاع الخاص والعام وغير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي مباشر على الجميع.. ميادين الوطن مفتوحة أمام الجميع والمسؤولية المجتمعية أبرزها، ولن تكتمل الخطط التنموية إلا بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما أسهم تجاه مجتمعنا".

وأكد سموه: "لقد أثبتت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة كوفيد-19 من خلال صندوق التضامن المجتمعي والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، ففكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع الذي نعيش فيه".

وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وقد قامت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بينت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات وجود تنوع لأوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67٪ من الشركات ساهمت في مجال التعليم، و63٪ من الشركات ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما 63٪ من الشركات كانت أجندة تمكين أصحاب الهمم أولويتها.

التنقل المشترك

وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام لوسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتعزيز نقاط التواصل بين مختلف وسائل المواصلات، وتعزيز سبل الأمان والسلامة فيها لتعزيز تجربة المتعاملين، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.

وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى حوالي 35.5٪ حتى عام 2026، من خلال تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.

وقد بدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي 82٪ نسبة الرضا لاستخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390،000 رحلة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.