ناشر الأصول

حمدان بن محمد: التنوع الاقتصادي والبيئه التشريعية المرنة تعزز ثقة المستثمرين في دبي

2022-06-23

خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: التنوع الاقتصادي والبيئه التشريعية المرنة تعزز ثقة المستثمرين في دبي

  • اقتصاد دبي يسجل نمواً بلغ 6.2٪ خلال العام 2021
  •  5.9% نمو في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية 102 مليار درهم

 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على قواعد راسخة تخلق الفرص وتحققها، وتتطلع في الوقت ذاته إلى مستقبل أفضل بطموحات لا حدود لها مدفوعةً بالبنية الاقتصادية المتكاملة للإمارة والتي تعزز تنافسيتها.

وثمن سموه هذا الثبات في النمو على الرغم من التحديات المختلفة عالمياً قائلاً: "إن الأجندة الاقتصادية للإمارة مدعومة ببيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات وحافظة لحقوق المستثمرين ".

وأكد سموه أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب نجاح فعاليات أكسبو 2020 والذي بدوره كان عامل جذب للزوار من داخل وخارج الدولة وصولاً إلى عودة أنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية إلى مستوياتها السابقة وتخطيها.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في الربع الأول من العام الجاري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه اليوم (الخميس)، في مكتبة محمد بن راشد في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث حقق اقتصاد دبي نمواً بلغ 6.2٪ خلال العام 2021 و 5.9% نمواً في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية 102 مليار درهم في نفس الربع، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو.

إلى جانب ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال.

تشريعات نوعية ومرنة توا كب المستقبل

واعتمد المجلس التنفيذي السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.

وتعتمد السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة مـن الجـهـات الحكوميـة عـنـد إعـداد ودراسة التشريعات، مع الإجـــــــراءات والمنهجيـة المعتمـدة لـدى اللجنـة إضافة إلى توحيد عملية صياغة القوانين وتعزيز مفهوم العمل التشريعي لديهم، وتحديد الأدوار المنوطة بهم في عملية صياغة وتبسيط الإجراءات الرقابية لدى هذه الجهات وضمان الوصول إلى منظومة متكاملـة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطـورات التـي تـشـهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتهـا المستقبلية وطموحاتها.

مشروع حصنتك لسلامة المنازل

وجه المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الإدارة العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ وتطبيق مشروع حصنتك لسلامة المنازل بحيث تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة ووسائل ربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار المبكر والخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن وذلك بهدف الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات والأرواح في حين ستتكفل حكومة دبي بتكلفة تزويد منازل المواطنين المنطويين تحت مظلة المنافع الاجتماعية بالكواشف والأجهزة.