يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 25 سبتمبر 2021، كما يتولى سموه منصب نائب حاكم دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير من عام 2008.

 
ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008. 

ويرأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي شُكل في السادس من ديسمبر من عام 2017.  

وقد أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعيين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

وإضافةً إلى مناصبه آنفة الذكر ، يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة كل من سلطة دبي للتطوير ، والمجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

يتمتع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بسمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم دبي، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودرس سموه في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية .
 

تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة  بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد قد عُين في العام 1981 رئيساً لدائرة الطيران المدني في دبي، كما يرأس سموه مؤسسة سوق دبي الحرة، وهو الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة التابعة لها منذ تأسيسها عام 1985، والتي تضم أيضاً مؤسسة دناتا للسفريات العالمية  وعدداً من الشركات ذات الصلة بقطاع الطيران المدني في دبي. 

ويرأس سموه أيضاً دائرة شؤون النفط، وكذلك مجلس إدارة  مؤسسة دبي للبترول ومجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية  واللجنة العليا للسياسة المالية ومجلس المناطق الحرة، كما يشغل سموه كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، إضافة لقيادته اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.

ولسمو الشيخ أحمد بن سعيد دورٌ مميزٌ في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران المدني، ودعم دورها التجاري والسياحي العالمي، وهو الحائز على عضوية الجمعية الملكية البريطانية للطيران تقديراً لإنجازاته في هذا المجال. كما حاز سموه على أرفع وسام شرف في فرنسا على صعيد الطيران ووسام "فيرفا سانغ بورفوغاليسية"الرفيع من مدينة "هامبورغ" الألمانية، وأطلقت عليه الصحافة العالمية لقب "أمير الفضاء" تقديراً لدوره في صناعة الطيران.

بدأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد تعليمه في مدرسة الأحمدية سنة 1963 ثم مدرسة الشعب فثانوية دبي، ومنها إلى كلية السياسة والاقتصاد في جامعة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، حيث تخرج  فيها حاملاً ليسانس العلوم السياسية والاقتصاد.

يشغل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي منذ أكتوبر 2013.

وقبل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،  بتوليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، شغل معاليه منصب قائد عام شرطة دبي منذ العام 1980، حيث حققت  شرطة دبي تحت قيادته العديد من الإنجازات، وساهم معاليه في إنشاء غرفة العمليات الشرطية بالإضافة إلى إدخال نظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية، ونالت شرطة دبي عام 1998 جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز في أول مسابقة تجريها حكومة دبي.

يعرف عن الفريق ضاحي أيضاً مشاركته الفعالة في العمل الأهلي والتطوعي، فقد أنشأ وترأس جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، وهو رئيس لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ورئيس مجلس آباء منطقة دبي التعليمية، وقد ترأس سابقاً اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وأنشأ وترأس جمعية الإمارات للسنوكر، وكان عضوا بالمجلس البلدي للإمارة.

ولدى الفريق ضاحي الكثير من المؤلفات في مجال العمل الشرطي منها نظام النقاط السوداء وأثره على  فاعلية الضبط المروري، والشرطة وحقوق الإنسان  ودور الشرطة في علاج وتأهيل المدمنين التائبين وغيرها.

ابتُعث معاليه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في أول بعثة تدريبية لشرطة دبي خارج الإمارة ليتخرج منها عام 1970 برتبة ملازم، وذلك قبل قيام دولة الإمارات، كما حضر الكثير من الدورات التدريبية في مجال العمل الشرطي والمباحث الجنائية وغيرها. 

تولى معالي محمد ابراهيم الشيباني منصب المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،  في يناير 2009. وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويتولى الشيباني أيضا منصب رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، ومنصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ونائب رئيس شركة ديرة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة دبي لصناعة الطيران. وشغل معاليه سابقاً منصب رئيس شؤون الموظفين في ميناء راشد من عام 1988 إلى عام 1993، ثم مدير المبيعات في هيئة موانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي من 1993 إلى 1997، والعضو المنتدب لمدة 5 سنوات في شركة الخليج للاستثمار في سنغافورة؛ ومدير ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت في شركة إعمار العقارية، ورئيس الصكوك الوطنية، ومدير وعضو لجنة المكافآت والتعويضات وعضو اللجنة التنفيذية في شعاع كابيتال، ورئيس مكتب دبي

تخرج معالي الشيباني عام 1988 ويحمل شهادة بكالوريوس في علوم الكومبيوتر من الولايات المتحدة الاميركية. 

يشغل معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي منذ 2009 وهو أيضاً عضو  في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتعتبر دائرة المالية لحكومة دبي الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية إعداد الموازنة العامة لإمارة دبي وإدارة الحسابات المركزية للحكومة، حيث يُشرف آل صالح على عمليات الدائرة، وتوجيه المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.
  
كما يشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، وهو عضو في مجلس إدارة دبي العالمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).


وسبق ذلك تولى  معاليه العديد من المناصب المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي. كما أشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية المختلفة وشارك فيها، ومن بينها لجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة. 

وشارك معاليه في عضوية اللجنة العليا لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة بين الأعوام 2002 و2006.

ويحمل آل صالح درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة. 

يشغل معالي عبد الله محمد البسطي منصب أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ 18 أكتوبر 2017، وهو أيضا عضو في مجلس الشؤون الإستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويتولى معاليه مساندة المجلس التنفيذي لإمارة دبي في دعم اتخاذ وتنفيذ القرارات الاستراتيجية على مستوى حكومة دبي وصياغة التوجهات المستقبلية للإمارة من خلال تنفيذ ورسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات، وتطوير وتحديث وإدارة تنفيذ خطة دبي 2021 الرامية لتحقيق تطلعات إمارة دبي ورؤية الإمارات 2021.

ويشغل معالي عبد الله محمد البسطي منصب رئيس برنامج دبي للتميز  الحكومي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ونائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، وعضو مجلس مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما شغل معاليه عضوية مجلس حكومات المستقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتولى معاليه سابقاً منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقاد خلال تلك الفترة إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية.

كما شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأشرف على إطلاق برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المعني بتطوير الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير القيادات الحكومية، وخدم قبل ذلك في عدد من الجهات المحلية في إمارة دبي في الفترة من عام 1993 الى 2007.

يحمل معالي عبد الله محمد البسطي درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولونغونغ الأسترالية، ويحمل درجة البكالوريوس في برمجة أنظمة المعلومات من جامعة دبي، كما أنه خريج برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

يشغل معالي الفريق عبد الله خليفة المري منصب قائد عام شرطة دبي منذ عام 2017،وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

قبل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتعيين الفريق عبد الله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، شغل المري منصب مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة.

التحق الفريق المري بقوة شرطة دبي منذ عام 1992، وترقى في المناصب ليصبح نائب مدير الأمن والطوارئ في العام 2014. خلال فترة ولايته، تقلد دورًا رئيسيًا في الإعداد لمعرض دبي للأمن 2020.

بالإضافة إلى منصبه السابق، تولى المري رئاسة «لجنة تأمين الفعاليات» المعنية بتأمين أضخم وأهم الفعاليات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.

يشغل معاليه عضوية مجلس دبي الرياضي منذ عام 2014، وترأس فريق عمل مؤتمر دبي للسلام العالمي، وفريق عمل ملتقى حماية الدولي، وفريق عمل احتفالات العيد الوطني في دبي، وفريق عمل الانتخابات الوطنية، وعضو في لجنة الأزمات والكوارث على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في لجنة الفرق التخصصية على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في رابطة الفرق التخصصية على مستوى العالم.

خلال مساره الوظيفي، حصل معاليه على 200 شهادة تقدير منها جائزة التميز من حكومة دبي، وجائزة الأمن والسلامة من منظمة الأفكار البريطانية عن فكرة السترة الواقية للدراجات النارية، كما أسس لجنة تأمين الفعاليات عام 2008 والتي تعنى بتوحيد الجهود والإجراءات بين مختلف الدوائر والإدارات المعنية بـتأمين الفعاليات تحت مظلة واحدة ونتيجة لذلك حصلت اللجنة على جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2012.

يحمل المري شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع من كلية الإعلام جامعة الإمارات عام 1991، ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية شرطة دبي عام 1992، ودبلوم من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005.

يتولى معالي مطر الطاير قيادة هيئة الطرق والمواصلات منذ نوفمبر من العام 2005،وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. ومنذ توليه قيادة الهيئة  يعتمد معاليه الابتكار نهجاً مؤسسياً للتخطيط لبناء مستقبل للنقل مستدام للأجيال القادمة وتعزيز المكانة الريادية للإمارة وتلبية احتياجات سكانها وزوارها.

وفيما يخص مستقبل النقل، ونماذج العمل الجديدة يعمل معاليه يدا ًبيد مع فريق عمل الهيئة على تشجيع وتعزيز مفهوم استخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ووسائل النقل المستدامة، والتوجهات العالمية لمستقبل النقل، واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية للنقل، وأولويات الفرص المتاحة، التي تُسهم في بناء مستقبل النقل في إمارة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة تحديد التحديات المستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل عالمياً.

وقام معاليه بالإشراف على تأسيس هيئة الطرق والمواصلات ورفدها بالكفاءات والخبرات المتخصصة، ومنذ ذلك الحين حققت الهيئة العديد من الانجازات الكبيرة التي وضعتها في مصاف الهيئات العالمية المتميزة والمشهود لها في مجال الطرق والمواصلات.

ويتمتع معاليه من خلال خبراته الواسعة بقدرته على استشراف آفاق أوسع للتفكير في حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه مستقبل النقل والمواصلات في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانيات لدراسة التوجهات العالمية في مجالات التنقل، ومناقشتها وتحليلها، آخذاً معاليه بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المتوقع حدوثها في الإمارة، من خلال دراسة كل العوامل الطبيعية والبيئية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية المستقبلية، وكيفية التعامل معها واحتوائها، ووضع الإجراءات والسياسات والقوانين لتتماشى مع مختلف المتغيرات المتوقعة في المنطقة.

قبل قيادته لهيئة الطرق والمواصلات عمل الطاير في بلدية دبي بدءاً من عام 1983، وتدرج في العديد من الوظائف المهنية والادارية حتى تقلد منصب نائب مدير عام بلدية دبي.

يحمل معالي مطر الطاير شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1983، ويحمل كذلك شهادة الزمالة الفخرية من جمعية المهندسين المدنيين البريطانيين في المملكة المتحدة، عام 2010.

يشغل معالي سعيد محمد الطاير منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتمتع معاليه بخبرة طويلة تزيد على 34 عاماً في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والبنية التحتية والنفط والغاز والصناعة.

ومنذ تولي معاليه إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 أسهم بشكلٍ أساسي فيما حققته من نجاحات غير مسبوقة جعلتها في طليعة أرقى المؤسسات الخدماتية العالمية المتميزة على مختلف الصُعد المحلية والإقليمية والعالمية. وبمبادرة من معاليه تم تأسيس العديد من الشركات الناجحة مثل "مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" (امباور)، و"شركة الاتحاد لخدمات الطاقة" (اتحاد إسكو)، و"ماي دبي"، وغيرها.

كما يشغل معاليه منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ونائب رئيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل"، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. كما أن معاليه عضو ونائب رئيس ورئيس لعدد من اللجان والمجالس القيادية العليا بدبي.

وقد حصل معاليه على عدد من الجوائز المرموقة كجائزة "رجل الطاقة في الشرق الأوسط" في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وفي 18 مايو 2016 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعيين معاليه "سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما قام مجلس الأعمال السويسري في دبي والإمارات الشمالية بمنح معاليه "لقب لورد ماترهورن" الرفيع. وحصل معاليه على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "أميتي" في دبي تقديراً لجهوده المبتكرة في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة.

يشغل سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان منصب النائب العام لإمارة دبي منذ عام 2005 وعضو المجلس القضائي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي.

وتكللت جهود الحميدان بالنجاح بعد مرور نحو 3 سنوات فقط على تسلمه مهام النائب العام، حيث حصلت النيابة العامة على شهادة الأيزو المتقدمة، كأول نيابة ومؤسسة قضائية على مستوى العالم تحظى بهذه الجائزة، حيث يحرص سعادته دائماً على موا كبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- في تطبيق الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للعملاء، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع العدل والسلامة، حيث يتولى كادر متخصص في النيابة العامة متابعة واستحداث كافة الخدمات لإلكترونية والذكية الخاصة بالعمل القضائي على الموقع الإلكتروني، لمجاراة الطفرة الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة كل ما من شأنه الوصول إلى العالمية وتقديم خدمات مميزة، تعزز من ريادة إمارة دبي .

وسعى سعادته خلال فترة توليه منصب النائب العام لإمارة دبي للوصول بالدائرة إلى مصاف الدوائر والهيئات العالمية التي تتميز بالرقي في تقديم خدماتها الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالقطاع العدلي والتي من شأنها أن توفر الجهد والوقت على أطراف القضايا وتم تحقيق ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الالكتروني واستعراض الخدمات المقدمة للمحامين والقنصليات العربية والأجنبية.

بدأ سعادته مسيرته المهنية وكيل نيابة في النيابة العامة في دبي لمدة 12 عاماً، ثم خضع لبرنامج الدبلوم العالي من المعهد القضائي في دبي، قبل ترشيحه لمنصب النائب العام للإمارة عام 2005 تشجيعاً له على تميزه وكفاءته، بعدما قطع شوطاً طويلاً في الإدارة المتميزة .

يحمل الحميدان شهادة بكالوريوس الحقوق ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة في العام .1993

يشغل سعادة سلطان أحمد بن سليّم منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

يشغل سعادته عضوية مجالس إدارة كل من "الهيئة الاتحادية للضرائب" وشركة "فيرجين هايبرلوب وان"

نجح بن سليّم من خلال خبرته العلمية والعملية ورؤيته بقيادة النمو السريع لعدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دبي ومنها الموانئ والمناطق الحرة والتطوير العقاري، والمساهمة بشكل كبير في مسار النمو المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما لعب دوراً قيادياً في تطوير البنى التحتية التي دعمت نمو قطاع السياحة إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

وبمرور السنين تولى قيادة توسعات موانئ دبي العالمية وانتشارها عالمياً من خلال الاستحواذ على مجموعة "بي آند أو" البريطانية بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي في مارس عام 2006. تضم محفظة أعمال "موانئ دبي العالمية" التي تعد من أكبر مشغلي المحطات في العالم ومحفزاً رائداً للتجارة العالمية، 78 محطة بحرية وبرية موزعة على ست قارات. كما أشرف سعادته على التطور السريع للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التي أضحت مجمعاً لا مثيل له لقطاع الأعمال يضم أكثر من 7300 شركة. كما أسس وأدار شركة نخيل الرائدة، في مجال التطوير العقاري والسياحي وصاحبة عدد من المشاريع البارزة في دبي ومنها جزر النخلة، وكذلك شركة "استثمار العالمية"، والتي تركز على الأسهم الخاصة ولديها محفظة مالية  تشتمل على استثمارات في عدد من القطاعات تغطي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتضم التجزئة والخدمات المالية والصناعة والسياحة والضيافة والرعاية الصحية.

كما أشرف على إطلاق "مركز دبي للسلع المتعددة"، الذي يعتبر سوقاً متكاملاً للسلع كالذهب والمعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة والطاقة وسواها من السلع.

يحمل سعادته شهادة في الاقتصاد من جامعة تيمبل من الولايات المتحدة الأمريكية

تولى سعادة المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري منصب مدير عام بلدية دبي في العام 2018، وهو ايضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

بدأ سعادته مسيرته المهنية كمهندس تخطيط مدن في إدارة التخطيط ثم تقلد مناصب عدة في نفس المجال بما في ذلك رئيس قسم التخطيط التنفيذي وتدرج بعدها ليشغل منصب مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط.

ومثل الهاجري بلدية دبي في العديد من المؤتمرات والندوات ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التخطيط والاستثمار والتنمية العمرانية، كما أن لخبرته الواسعة الأثر الإيجابي في شغله لعضوية لجان عدة على المستوى الداخلي والخارجي للدائرة، تتمثل أهمها في رئاسة مجلس إدارة مركز الامارات العالمي للاعتماد و رئاسة مجلس إدارة جمعية المهندسين، وعضوية اللجنة العليا للخطة الحضرية لدبي، فضلًا عن جمعيات عالمية أخرى، ويشغل كذلك رئاسة اتحاد الامارات لكرة الطاولة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية أيضاً، كما شغل سابقًا عضوية مجلس إدارة نادي النصر الرياضي وأمين عام اللجنة الأولمبية سابقاً وهو عضو في مجالس إدارات ولجان أخرى في الامارة.

يحمل الهاجري شهادة البكالوريوس في مجال تخطيط المدن وتكنولوجيا البناء من جامعة أيسترن واشنطن من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وتخرج في برنامج محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة، ونال جائزة القائد المبدع من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لسنة 2015.

يشغل سعادة هلال سعيد المري منصب مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري منذ عام 2013، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعتبر دائرة السياحة والتسويق التجاري، الهيئة الحكومية المسؤولة عن تعزيز مكانة المدينة وجعلها في طليعة الوجهات السياحية الرائدة ومراكز الأعمال البارزة في العالم، وبحكم منصبه، يتولى المري مسؤولية التخطيط والإشراف من أجل تحقيق رؤية دبي وإنجاز الأهداف الطموحة لهذا القطاع من خلال  التركيز الإستراتيجي على تنمية السياحة المستدامة  كأحد العوامل الاساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبالإضافة الى دوره في تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

ويضطلع المري بمسؤولية جعل المدينة وجهة عالمية مفضلة لمجتمع الأعمال ومركزاً دولياً للتواصل من أجل ترسيخ حضورها في مجموعة واسعة من الأسواق حيث يترأس المري سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ، وهو المسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية لمجموعة مركز دبي التجاري العالمي والهادفة إلى جعل دبي وجهة عالمية رائدة لجميع المعارض، والمؤتمرات، وكذلك الفعاليات الرئيسية على مستوى العالم.

كما يشغل سعادته منصب عضو في اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة دبي، مهرجان دبي، المدينة  العالمية للخدمات الإنسانية، وأرامكس و"تعليم".

يحمل هلال سعيد المري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ويتمتع المري بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجالات عدة، حيث عمل سابقاً في كبرى الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكينزي آند كومباني" و"كيه بي إم جي".

يشغل سعادة سلطان بطي بن مجرن منصب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك منذ عام 2006، ومنذ ذلك الوقت يعمل على تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، وضمان تماشيها مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وسن التشريعات اللازمة وإطلاق المبادرات المبتكرة التي شكلت مجتمعة خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.

وعمل سعادته على زيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته، وإحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقاد بن مجرن دائرة الأراضي والأملاك للحصول على عدة جوائز أهمها جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في رضا المتعاملين والموظفين لخمس سنوات متتالية.

وخلال فترة إدارته لدائرة الأراضي والأملاك، صدرت عدة قوانين عقارية تحمي مصالح وحقوق الملاك العقاريين، وترسخ الثقة في السوق العقارية، وتوسعت مهام الدائرة لتقدم خدمات للعاملين في القطاع العقاري وأصبح لها ذراع تنظيمية هي مؤسسة التنظيم العقاري، وذراع استثمارية هي مركز إدارة وتشجيع الاستثمار، وأخرى تعليمية هي معهد دبي العقاري.

التحق سعادته بدائرة الأراضي والأملاك عام 1986، حيث شغل منصب كاتب ملكيات وملفات ثم أصبح نائباً لرئيس القسم قبل ترقيته لنائب رئيس قسم التحقيقات عام 1993، وترأس قسم التحقيق في قضايا الميراث والملكية قبل تعيينه نائباً للمدير العام في عام 1997.

يحمل سلطان بطي بن مجرن شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية والشريعة. 

يتولى سعادة الفريق محمد أحمد المري منصب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي منذ عام 2006.

وقبل ذلك تولى سعادته منصب نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث الجنائي، ثم ترقى ليصبح مديراً للإدارة. وساهم خلال تلك الفترة في تنفيذ مجموعة من خطط التطوير التي تعد وتحسن باستمرار لتحقيق أرقى الخدمات المبتكرة.

وتحت قيادة سعادته، طورت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدماتها الذكية من خلال توفير تطبيق للهواتف النقالة واستمارات إلكترونية تسمح للمتعاملين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة إلكترونياً، وإدارة معاملاتهم عبر الإنترنت في بيئة تعتمد على أحدث بروتوكولات الحماية الآمنة لمنع أي نوع من التزوير أو القرصنة وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بضرورة ريادة الدائرة في كافة المجالات.

وتوفر الإدارة العامة للإقامة وشون الأجانب عبر الموقع الإلكتروني ربطاً بنظام الشكاوى الإلكتروني للمتعاملين حيث حازت إقامة دبي على تكريم خاص لأفضل تطبيق لهذا النظام ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2008.

وخلال مسيرته المهنية، قام المري بمشاركة معرفته، وتدريب زملائه وكذلك المحاضرين في أكاديمية شرطة دبي. كما شارك في لجان الطوارئ والكوارث، وكان مؤسس مشروع قاعدة بيانات البصمات. وعمل معالي المري في تنفيذ المشروع الذي يعتبر قفزة نوعية لشرطة دبي حيث تمت ترقيته إلى رتبة  لواء في عام 2008.

بعد تخرجه في أكاديمية الشرطة، وإنشاء قسم الطب الشرعي في إدارة التحقيقات الجنائية في عام 1986، انتقل سعادته للعمل كخبير في الطب الشرعي وتدرج في المناصب ليصبح رئيساً لإدارة الطب الشرعي في عام 1990.

يحمل سعادته درجة الدبلوم في العلوم الشرطية منذ عام 1979.

يشغل سعادة اللواء خبير طارش عيد المنصوري منصب مدير عام محاكم دبي منذ عام 2014، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي.

تمكن المنصوري من خلال منصبه من إنشاء المجلس الاستشاري بمحاكم دبي، وافتتاح مركز تقديم خدمات محاكم دبي في حتا، وإنشاء مكاتب في محاكم دبي للتحري واستدلال العناوين بالتعاون مع الدوائر الحكومية بدبي، وإنشاء وتنفيذ شاشة الكترونية لنشر الاعلانات القضائية، واقتراح قانون السلطة القضائية واقتراح قانون الرسوم القضائية، وإنشاء محكمة التنفيذ وإطلاق نظام العضيد (تعهيد خدمات محاكم دبي عبر مكاتب خاصة) ونظام الحاصلة (تعهيد تحصيل الديون في القضايا عبر القطاع الخاص) وحصول محاكم دبي على المركز الأول في الشرق الأوسط في العمل القضائي وفق تقرير ممارسة الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي، وإطلاق مبادرة " عون " توفير خبراء متطوعين،وخدمات محاكم دبي عبر الأجهزة الذكية.  ونال تكريماً من صاحب السمو حاكم دبي ضمن قائمة رواد السعادة، وقام بتدشين نظام " راصد" منظومة تقنية ذكية لرصد مؤشرات العمل القضائي.  وتدشين خدمة الإنابات القضائية على مستوى الدولة، وتكريم أوائل الامارات لمشروع تطوعي للمحامين لتقديم الاستشارات المجانية 2017 والحصول على شهادة الايزو لاستمرارية الأعمال، وحصول محاكم دبي على لقب أول محكمة في العالم بشهادة الآيزو.

وقبل أن يشغل سعادته منصب مدير عام محاكم دبي فقد تولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب منها نائب مدير الادارة العامة لأمن الدولة، ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والذاتية، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

ويحمل سعادته العديد من الشهادات العلمية، منها دبلوم دراسات عليا (القانون الخاص)، وليسانس الحقوق، وليسانس إدارة عامة وسياسة، ودبلوم في الدراسات الأمنية.

يتمتع عبد الرحمن الحارب بمسيرة مهنية تصل إلى 24 سنة اكتسب خلالها الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، والمسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School ، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) ، ومدقق داخلي معتمد(CIA).

يتولى سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول منصب مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منذ العام 2008.

ويولي سعادته اهتمامًا بالغًا بتعزيز دور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تسوية الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتمثيلها في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الهيئات القضائية المختصة، ولجانِ ومراكز التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى دورها في تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، وقيد المحامين والمستشارين القانونيين والإشراف على تدريبهم. ترسيخًا لمكانة الدائرة في سعيها المستمر نحو الوصول بالعمل القانوني الحكومي في إمارة دبي إلى الريادة، من خلال تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة ومواكبة مسيرة التطور الذكي وتعزيز الابتكار، واستشراف المستقبل لمواكبة أفضل الممارساتِ العالمية.

وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة، استلزم تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها؛ بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي "رعاه الله"، بأن تكون دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رائدة في هذا المجال بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل.

ويشغل سعادته عضوية مجلس إدارة معهد دبي القضائي منذ عام 2001، حيث عمل على تطوير منظومة العمل القانوني الحكومي لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي، إلى جانب عضوية مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، واللجنة العليا للشؤون البحرية.

يحمل سعادته درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.