...

تتولى الأمانة العامة دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في إقرار واعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الاستراتيجية، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وهي تعمل على استشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال متابعة التقارير والمؤشرات الدولية، ووضع خطط التطوير والتحسين، واقتراح السياسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز مرتبة الإمارة دولياً.

كما تقوم الأمانة العامة بإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة، وتقديم الدعم الفني لتطوير وتحديث استراتيجيات القطاعات المختلفة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأداء القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تتولى أيضاً مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والدراسات والمبادرات والمشاريع والطلبات المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها، قبل عرضها على المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ذلك بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة باستحداث وتطوير الخدمات الحكومية، وطرح وإدارة البرامج الرامية لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير تجارب فريدة ومتميزة للمتعاملين، وفق أفضل النماذج والممارسات وإدارة برامج التميز الحكومي، وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات والحلول والمبادرات المبتكرة، بهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في العمليات والأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة.

وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإبداء الرأي في مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المرفوعة إليها من الجهات الحكومية المختصة، بهدف ضمان انسجامها وتوافقها مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، ورفع التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية حول نتائج تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وإدارة برامج التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي، وبرامج تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى وجودة هذه الخدمات، ومتابعة أداء الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة، وإعداد المقترحات والتوصيات ذات الصلة بتحديد أوجه الصرف من الموازنة العامة.

كما تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بـمهام:
•    إعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة
•    اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي وفق أطر الحوكمة الرشيدة
•    دعم تأسيس الجهات الحكومية الجديدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية
•    إعداد آليات تنظيم وحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الشؤون الاستراتيجية لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي
•    إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، وقياس مستوى جودة وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي والخدمات بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة
•    تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية الحكومية وفق الأدلة والسياسات المعتمدة وغيرها من الاختصاصات الداعمة لأعمال وأهداف المجلس التنفيذي لإمارة دبي
 

التنمية الاجتماعية  

ولأن الإنسان محور جميع السياسات والاستراتيجيات، فإن قطاع التنمية الاجتماعية يحظى بتركيز هام على مستوى القيادة، ولأن المواطن هو في صدارة أولويات أجندة التنمية الاجتماعية ضمن خطة دبي، فإن هذا القطاع يعمل على تحديد الرؤية الاستشرافية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية وتمكينها في الإمارة، مع ضمان تعزيز التلاحم المجتمعي، وإيجاد مجتمع متنوع يشارك بفعالية في عملية البناء والتطور.

وتدعم الأمانة العامة التوجهات الاستراتيجية للمجلس التنفيذي والهادفة إلى إسعاد المجتمع، وجعل دبي الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار وترجمة الفرص والطموحات إلى واقع من الإنجازات والنجاحات. كما أنها تعمل على ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية، وتوفير كل الدعم لبناء بيئة اجتماعية مسؤولة، باعتبارها قيمة رئيسية في المجتمع.

التنمية الاقتصادية 

تساهم الأمانة العامة في رسم السياسات الاقتصادية للإمارة وتحقيق التقدم الاقتصادي فيها، من خلال إرساء أسس مرنة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة، وكمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم، ومقصد عالمي للاستثمار والمستثمرين.

وتواصل الأمانة العامة سعيها الدؤوب لدعم منظومة متكاملة مؤهلة للتنمية الاقتصادية المتنوعة وتعزيز الاستثمار وتطوير آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد من خلال دورها المحوري في ضمان تنفيذ "أجندة دبي الاقتصادية" ضمن خطة دبي وأهدافها الطموحة، لرسم خارطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافاً لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.

التنمية المستدامة  

أما في قطاع التنمية المستدامة فتقوم الأمانة العامة بدور محوري لمساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية للوصول بدبي إلى مصاف المدن العالمية المتقدمة في مجال البنية التحتية والطاقة والبيئة والاستدامة، وبدعم وتنسيق وتعاون من مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

كذلك، تسعى الأمانة العامة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن المستقبلية المستدامة، من خلال توفير بيئة مرنة ذات جاهزية مستقبلية فائقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

الحوكمة 

وللأمانة العامة دور رئيس في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، وضمان تطبيق أفضل ممارسات وأطر الحوكمة الرشيدة في حكومة دبي، المبنية على الأداء وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها.

دبي للتميز الحكومي  

يتولى برنامج دبي للتميز الحكومي مسؤولية تحقيق الريادة العالمية لحكومة دبي من خلال التميز والابتكار، حيث إن البرنامج مسؤول عن تطوير وتطبيق منظومة التميّز الحكومي بدبي بالإضافة إلى إطار الابتكار لحكومة دبي ومؤشر سعادة المتعاملين ومؤشر سعادة الموظفين ودراسات المتسوق السري ومؤشر جاهزية الابتكار ومؤشر الجاهزية للمستقبل للجهات الحكومية.

كما يعمل البرنامج كمركز عالمي لتبادل المعرفة في مجال تطوير الأداء والخدمات الحكومية، ويضع الرؤى والنتائج أمام القيادة لاتخاذ القرار من خلال إعداد التقارير والدراسات التحليلية والتشخيصية بناء على مخرجات عمليات التقييم والدراسات المتخصصة على مستوى الجهات الحكومية والحكومة ككل وتقديمها للقيادة في مجالات التميّز وتطوير الأداء والخدمات الحكومية والجاهزية للمستقبل.

مركز نموذج دبي  

يتولى المركز مسؤولية تعزيز ثقافة الخدمة وضمان الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة، من خلال تبني سياسة خدمات 360 في ابتكار وتصميم الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة دبي لتتمحور حول المتعاملين وتحقق تطلعاتهم وسعادتهم. وتتسم هذه الخدمات بأنها متكاملة، ورقمية، وسلسة، واستباقية، ومخصصة.  
 
كما يسعى المركز إلى تحفيز الجهات الحكومية لتعزيز جودة خدماتها والتعاون والتبادل المعرفي بينها وفق منهجياته وأدواته الرامية إلى تحقيق الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية والتكامل بينها لتحقيق نهج الحكومة الواحدة بما يلبي ويفوق توقعات المتعاملين بكافة فئاتهم. كما يُعنى المركز بتطوير أدلة إرشادية وأدوات ونظم استراتيجية لدعم مسيرة تحسين الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتوثيق ونشر أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، إضافة إلى تطوير معايير وآليات تقييم للخدمات الحكومية بشكل شمولي لضمان تحقيقها للمستويات الريادية.

الاتصال الحكومي

للاتصال الحكومي دور استراتيجي في الحفاظ على الثقة والسمعة الحكومية، فيما تضطلع الأمانة العامة بمسؤولية ضمان تكامل وتوحيد الصورة العامة للحكومة على مختلف المستويات بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع الأطر والإرشادات العامة والرسائل المتسقة والهوية الموحدة، والتشجيع على تطوير أنماط الاتصال الحكومي ليكون أكثر مرونة مع المتغيرات، ومواكبة لأدوات الاتصال الحديثة.

شؤون الأمانة العامة

تتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في مراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها حكومة دبي، وكذلك إبداء الرأي والمشورة للجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالتشريعات الاتحادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي للمجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والأمانة العامة في مجالات الموارد البشرية والمالية وأنظمة المشتريات والأنظمة الرقمية.