أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المفوض العام لمسار التطوير الحكومي، أن إمارة دبي بصدد إحداث نقلة نوعية جديدة على نطاق المسارات الاستراتيجية للنمو، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنتها وثيقة 4 يناير 2020، مشدداً معاليه إلى أن المتابعة الحثيثة والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تؤكد على أولوية الأهداف المرسومة والنهوض بنهج العمل ليواكب طبيعة دبي ومكانتها المتفردة في عالم الأعمال.

وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي تتمتع بمكانة عالمية فريدة في مجال العمل الحكومي بمبادراتها الخلاقة وخدماتها الذكية التي تستبق المستقبل، وتراعي استدامة مسيرة الرخاء والازدهار لسكان دبي وزائريها، وترسخ مكانتها كمركز لاستشراف وصنع المستقبل، مؤكداً معاليه أن العمل على مسار التطوير الحكومي يمضي بثقة وثبات، واضعين أهدافنا الطموحة نصب أعيننا محفزاً لتعزيز تنافسية الإمارة وضمان استدامة جاذبيتها على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال ترأس معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المفوض العام لمسار التطوير الحكومي، اجتماع فريق العمل المعني بمسار التطوير الحكومي بحضور الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة العمل والمبادرات المنبثقة عن المسار وعدد من الأفكار والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف مسارات المبادرات والمشاريع.

كما اطلع الحضور على تقرير الأداء المرحلي والذي شمل المشاريع التي تم إطلاقها مثل التسكين ووثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، وتطرّق الحضور خلال الاجتماع إلى مصفوفة الموائمة بين المبادرات لضمان تضافر جهود كافة الجهات وتعزيز التعاون المشترك لإنجاز المشاريع بشكل استباقي، وترجمة تطلعات القيادة لهذا المسار واقعاً ملموساً.

يأتي هذا الاجتماع في إطار محور تطوير العمل الحكومي وفقاً لوثيقة الرابع من يناير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرامية إلى قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.