مجتمعي مكان للجميع

تهدف مبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها توفير كافة الممكنات والمقومات التي تضمن انخراطهم بصورة إيجابية في المحيط الاجتماعي باستقلالية تامة ليكونوا أفراداً قادرين على الإنتاج والإبداع.  

ولكل جهة حكومية دور أساسي في تحقيق هذا التحول بالإضافة إلى المبادرة وتقديم الدعم لمختلف جوانبها، ومنذ إطلاق استراتيجية دبي لحماية حقوق أصحاب الهمم تعززت الثقافة المؤسسية في كافة الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية التي تمكّن من توفير كافة المقومات لدمج أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، حيث تركز الاستراتيجية على الصحة الدامجة، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج، والرعاية الاجتماعية والبيئة المؤهلة.  وتمتد المسؤولية إلى القطاع الخاص أيضاً، ففيه من الشركاء الاستراتيجيين الذين يبادرون أيضاً إلى تبني ثقافة الدمج في المجتمع والإيمان بقدرات أصحاب الهمم وضرورة تمكينهم للعيش باستقلالية كاملة.  

بُناة المدينة

تقدم مبادرة "بُناة المدينة" التي أطلقها مركز نموذج دبي عام 2016 طريقة عمل مبتكرة لتعزيز التعاون بين فرق الجهات الحكومية وعملها معاً بشكل تكاملي بهدف تصميم تجربة إيجابية واستثنائية في الخدمات الحكومية المشتركة تحقيقاً لنهج الحكومة الواحدة وإيجاد خدمات حكومية جديدة ومبتكرة تخدم جميع شرائح المجتمع.

كما تركز مبادرة "بُناة المدينة" على التواصل الفعّال والمباشر مع المتعاملين للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم حول تجاربهم الحالية والمستقبلية للخدمات الحكومية المشتركة بحيث تكون سلسة ومتكاملة وذلك من خلال أدوات ومبادرات خاصة تصل إلى جميع فئات المتعاملين.

ومن ضمن الجهود لدعم الإبداع والابتكار في الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المتعاملين المستقبلية أُطلق المركز أيضاً مبادرة "بُناة المدينة الشباب" في "ملتقى حمدان" عام 2017، حيث تتمحور هذه المبادرة حول إشراك هذه الفئة الهامة من الشباب (متعاملي حكومة دبي المستقبليين) من طلاب جامعات ومدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة على مستوى الإمارة في تصميم الخدمات الحكومية، وطرح أفكار تخدم تطلعاتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال اقتراح خدمات حكومية جديدة وإعادة تصميم الخدمات الحكومية الحالية، وتقييم الخدمات الحكومية الرقمية.