يتولى سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول منصب مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منذ العام 2008.

ويولي سعادته اهتمامًا بالغًا بتعزيز دور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تسوية الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتمثيلها في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الهيئات القضائية المختصة، ولجانِ ومراكز التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى دورها في تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، وقيد المحامين والمستشارين القانونيين والإشراف على تدريبهم. ترسيخًا لمكانة الدائرة في سعيها المستمر نحو الوصول بالعمل القانوني الحكومي في إمارة دبي إلى الريادة، من خلال تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة ومواكبة مسيرة التطور الذكي وتعزيز الابتكار، واستشراف المستقبل لمواكبة أفضل الممارساتِ العالمية.

وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة، استلزم تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها؛ بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي "رعاه الله"، بأن تكون دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رائدة في هذا المجال بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل.

ويشغل سعادته عضوية مجلس إدارة معهد دبي القضائي منذ عام 2001، حيث عمل على تطوير منظومة العمل القانوني الحكومي لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي، إلى جانب عضوية مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، واللجنة العليا للشؤون البحرية.

يحمل سعادته درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

يتمتع عبد الرحمن الحارب بمسيرة مهنية تصل إلى 24 سنة اكتسب خلالها الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، والمسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School ، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) ، ومدقق داخلي معتمد(CIA).

يشغل معالي الفريق عبد الله خليفة المري منصب قائد عام شرطة دبي منذ عام 2017،وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

قبل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتعيين الفريق عبد الله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، شغل المري منصب مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة.

التحق الفريق المري بقوة شرطة دبي منذ عام 1992، وترقى في المناصب ليصبح نائب مدير الأمن والطوارئ في العام 2014. خلال فترة ولايته، تقلد دورًا رئيسيًا في الإعداد لمعرض دبي للأمن 2020.

بالإضافة إلى منصبه السابق، تولى المري رئاسة «لجنة تأمين الفعاليات» المعنية بتأمين أضخم وأهم الفعاليات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.

يشغل معاليه عضوية مجلس دبي الرياضي منذ عام 2014، وترأس فريق عمل مؤتمر دبي للسلام العالمي، وفريق عمل ملتقى حماية الدولي، وفريق عمل احتفالات العيد الوطني في دبي، وفريق عمل الانتخابات الوطنية، وعضو في لجنة الأزمات والكوارث على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في لجنة الفرق التخصصية على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في رابطة الفرق التخصصية على مستوى العالم.

خلال مساره الوظيفي، حصل معاليه على 200 شهادة تقدير منها جائزة التميز من حكومة دبي، وجائزة الأمن والسلامة من منظمة الأفكار البريطانية عن فكرة السترة الواقية للدراجات النارية، كما أسس لجنة تأمين الفعاليات عام 2008 والتي تعنى بتوحيد الجهود والإجراءات بين مختلف الدوائر والإدارات المعنية بـتأمين الفعاليات تحت مظلة واحدة ونتيجة لذلك حصلت اللجنة على جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2012.

يحمل المري شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع من كلية الإعلام جامعة الإمارات عام 1991، ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية شرطة دبي عام 1992، ودبلوم من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005.