يتولى سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول منصب مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منذ العام 2008.

ويولي سعادته اهتمامًا بالغًا بتعزيز دور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تسوية الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتمثيلها في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الهيئات القضائية المختصة، ولجانِ ومراكز التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى دورها في تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، وقيد المحامين والمستشارين القانونيين والإشراف على تدريبهم. ترسيخًا لمكانة الدائرة في سعيها المستمر نحو الوصول بالعمل القانوني الحكومي في إمارة دبي إلى الريادة، من خلال تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة ومواكبة مسيرة التطور الذكي وتعزيز الابتكار، واستشراف المستقبل لمواكبة أفضل الممارساتِ العالمية.

وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة، استلزم تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها؛ بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي "رعاه الله"، بأن تكون دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رائدة في هذا المجال بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل.

ويشغل سعادته عضوية مجلس إدارة معهد دبي القضائي منذ عام 2001، حيث عمل على تطوير منظومة العمل القانوني الحكومي لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي، إلى جانب عضوية مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، واللجنة العليا للشؤون البحرية.

يحمل سعادته درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

يتمتع عبد الرحمن الحارب بمسيرة مهنية تصل إلى 24 سنة اكتسب خلالها الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في دبي القابضة، والمسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في دبي القابضة.

عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business School ، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) ، ومدقق داخلي معتمد(CIA).

يشغل معالي الفريق عبد الله خليفة المري منصب قائد عام شرطة دبي منذ عام 2017،وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

قبل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتعيين الفريق عبد الله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، شغل المري منصب مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة.

التحق الفريق المري بقوة شرطة دبي منذ عام 1992، وترقى في المناصب ليصبح نائب مدير الأمن والطوارئ في العام 2014. خلال فترة ولايته، تقلد دورًا رئيسيًا في الإعداد لمعرض دبي للأمن 2020.

بالإضافة إلى منصبه السابق، تولى المري رئاسة «لجنة تأمين الفعاليات» المعنية بتأمين أضخم وأهم الفعاليات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.

يشغل معاليه عضوية مجلس دبي الرياضي منذ عام 2014، وترأس فريق عمل مؤتمر دبي للسلام العالمي، وفريق عمل ملتقى حماية الدولي، وفريق عمل احتفالات العيد الوطني في دبي، وفريق عمل الانتخابات الوطنية، وعضو في لجنة الأزمات والكوارث على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في لجنة الفرق التخصصية على مستوى وزارة الداخلية، وعضو في رابطة الفرق التخصصية على مستوى العالم.

خلال مساره الوظيفي، حصل معاليه على 200 شهادة تقدير منها جائزة التميز من حكومة دبي، وجائزة الأمن والسلامة من منظمة الأفكار البريطانية عن فكرة السترة الواقية للدراجات النارية، كما أسس لجنة تأمين الفعاليات عام 2008 والتي تعنى بتوحيد الجهود والإجراءات بين مختلف الدوائر والإدارات المعنية بـتأمين الفعاليات تحت مظلة واحدة ونتيجة لذلك حصلت اللجنة على جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2012.

يحمل المري شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع من كلية الإعلام جامعة الإمارات عام 1991، ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية شرطة دبي عام 1992، ودبلوم من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005.

تولى معالي محمد ابراهيم الشيباني منصب المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،  في يناير 2009. وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويتولى الشيباني أيضا منصب رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، ومنصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ونائب رئيس شركة ديرة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة دبي لصناعة الطيران. وشغل معاليه سابقاً منصب رئيس شؤون الموظفين في ميناء راشد من عام 1988 إلى عام 1993، ثم مدير المبيعات في هيئة موانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي من 1993 إلى 1997، والعضو المنتدب لمدة 5 سنوات في شركة الخليج للاستثمار في سنغافورة؛ ومدير ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت في شركة إعمار العقارية، ورئيس الصكوك الوطنية، ومدير وعضو لجنة المكافآت والتعويضات وعضو اللجنة التنفيذية في شعاع كابيتال، ورئيس مكتب دبي

تخرج معالي الشيباني عام 1988 ويحمل شهادة بكالوريوس في علوم الكومبيوتر من الولايات المتحدة الاميركية. 

يشغل معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي منذ 2009 وهو أيضاً عضو  في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتعتبر دائرة المالية لحكومة دبي الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية إعداد الموازنة العامة لإمارة دبي وإدارة الحسابات المركزية للحكومة، حيث يُشرف آل صالح على عمليات الدائرة، وتوجيه المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.
  
كما يشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، وهو عضو في مجلس إدارة دبي العالمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).


وسبق ذلك تولى  معاليه العديد من المناصب المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي. كما أشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية المختلفة وشارك فيها، ومن بينها لجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة. 

وشارك معاليه في عضوية اللجنة العليا لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة بين الأعوام 2002 و2006.

ويحمل آل صالح درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة. 

يشغل سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني منصب مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منذ عام 2002.

كما يشغل سعادته منصب عضو لجنة صندوق الزواج، ونائب رئيس مؤسسة الشفاء الخيرية، وعضو ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

شغل الشيباني قبل ذلك عضوية مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس لجنة المساعدات والإغاثة الداخلي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، عضو مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع ممثل قطاع التربية والشؤون الاجتماعي،  وكان الشيباني عضواً في وفد الدولة في اجتماعات مؤتمر وزراء التربية لدول الخليج العربية عام 1986، وممثلاً للدولة في المكتب التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو" وعضو وفد الدولة في مؤتمر التربية الإسلامية في تايلاند عام 1990. وعضواً في وفد الدولة لاجتماعات مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض خلال الفترة من 1991 إلى 1994.

وترأس سعادته العديد من اللجان أبرزها: اللجنة الفرعية التابعة لصندوق التكافل الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم عام 1991، واللجنة الفرعية لكشافة الإمارات عام 1991. وشغل الشيباني منصب وكيلاً مدرسياً عام 1977، ومدير إدارة الخدمات العامة بوزارة التربية عام 1982 ثم مدير منطقة دبي التعليمية خلال الفترة من 1983 وحتى 1998.

 يحمل الشيباني درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية وتاريخ الأديان منذ عام 1997، وشهادة البكالوريوس في الآداب في تخصص التاريخ والدراسات الإسلامية منذ عام 1982.