يشغل سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان منصب النائب العام لإمارة دبي منذ عام 2005 وعضو المجلس القضائي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي.

وتكللت جهود الحميدان بالنجاح بعد مرور نحو 3 سنوات فقط على تسلمه مهام النائب العام، حيث حصلت النيابة العامة على شهادة الأيزو المتقدمة، كأول نيابة ومؤسسة قضائية على مستوى العالم تحظى بهذه الجائزة، حيث يحرص سعادته دائماً على موا كبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- في تطبيق الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للعملاء، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع العدل والسلامة، حيث يتولى كادر متخصص في النيابة العامة متابعة واستحداث كافة الخدمات لإلكترونية والذكية الخاصة بالعمل القضائي على الموقع الإلكتروني، لمجاراة الطفرة الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة كل ما من شأنه الوصول إلى العالمية وتقديم خدمات مميزة، تعزز من ريادة إمارة دبي .

وسعى سعادته خلال فترة توليه منصب النائب العام لإمارة دبي للوصول بالدائرة إلى مصاف الدوائر والهيئات العالمية التي تتميز بالرقي في تقديم خدماتها الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالقطاع العدلي والتي من شأنها أن توفر الجهد والوقت على أطراف القضايا وتم تحقيق ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الالكتروني واستعراض الخدمات المقدمة للمحامين والقنصليات العربية والأجنبية.

بدأ سعادته مسيرته المهنية وكيل نيابة في النيابة العامة في دبي لمدة 12 عاماً، ثم خضع لبرنامج الدبلوم العالي من المعهد القضائي في دبي، قبل ترشيحه لمنصب النائب العام للإمارة عام 2005 تشجيعاً له على تميزه وكفاءته، بعدما قطع شوطاً طويلاً في الإدارة المتميزة .

يحمل الحميدان شهادة بكالوريوس الحقوق ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة في العام .1993

يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 25 سبتمبر 2021، كما يتولى سموه منصب النائب الأول لحاكم دبي بمقتضى المرسوم رقم (21) لسنة 2023، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في 28 أبريل 2023.

كما يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم في 14 أغسطس 2008. كما يرأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي شُكل في 6 ديسمبر 2017. 

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعيين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي. إضافة إلى تولي سموه رئاسة كل من المجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

واعتمد سموه من موقعه القيادي استراتيجيات تعزز مكانة دبي كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد في المرونة والشفافية وكفاءة العمليات والتكنولوجيا المالية، ومنها الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي المالي العالمي، واستراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المالية بدبي. 

يتمتع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بسمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم دبي، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودرس سموه في مدرسة راشد  في دبي، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في  أرقى الجامعات العالمية.

تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة  بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد قد عُين في العام 1981 رئيساً لدائرة الطيران المدني في دبي، كما يرأس سموه مؤسسة سوق دبي الحرة، وهو الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة التابعة لها منذ تأسيسها عام 1985، والتي تضم أيضاً مؤسسة دناتا للسفريات العالمية  وعدداً من الشركات ذات الصلة بقطاع الطيران المدني في دبي. 

ويرأس سموه أيضاً دائرة شؤون النفط، وكذلك مجلس إدارة  مؤسسة دبي للبترول ومجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية  واللجنة العليا للسياسة المالية ومجلس المناطق الحرة، كما يشغل سموه كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، إضافة لقيادته اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.

ولسمو الشيخ أحمد بن سعيد دورٌ مميزٌ في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران المدني، ودعم دورها التجاري والسياحي العالمي، وهو الحائز على عضوية الجمعية الملكية البريطانية للطيران تقديراً لإنجازاته في هذا المجال. كما حاز سموه على أرفع وسام شرف في فرنسا على صعيد الطيران ووسام "فيرفا سانغ بورفوغاليسية"الرفيع من مدينة "هامبورغ" الألمانية، وأطلقت عليه الصحافة العالمية لقب "أمير الفضاء" تقديراً لدوره في صناعة الطيران.

بدأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد تعليمه في مدرسة الأحمدية سنة 1963 ثم مدرسة الشعب فثانوية دبي، ومنها إلى كلية السياسة والاقتصاد في جامعة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، حيث تخرج  فيها حاملاً ليسانس العلوم السياسية والاقتصاد.

يتولى سعادة اللواء محمد أحمد المري منصب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي منذ عام 2006.

وقبل ذلك تولى سعادته منصب نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث الجنائي، ثم ترقى ليصبح مديراً للإدارة. وساهم خلال تلك الفترة في تنفيذ مجموعة من خطط التطوير التي تعد وتحسن باستمرار لتحقيق أرقى الخدمات المبتكرة.

وتحت قيادة سعادته، طورت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدماتها الذكية من خلال توفير تطبيق للهواتف النقالة واستمارات إلكترونية تسمح للمتعاملين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة إلكترونياً، وإدارة معاملاتهم عبر الإنترنت في بيئة تعتمد على أحدث بروتوكولات الحماية الآمنة لمنع أي نوع من التزوير أو القرصنة وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بضرورة ريادة الدائرة في كافة المجالات.

وتوفر الإدارة العامة للإقامة وشون الأجانب عبر الموقع الإلكتروني ربطاً بنظام الشكاوى الإلكتروني للمتعاملين حيث حازت إقامة دبي على تكريم خاص لأفضل تطبيق لهذا النظام ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2008.

وخلال مسيرته المهنية، قام المري بمشاركة معرفته، وتدريب زملائه وكذلك المحاضرين في أكاديمية شرطة دبي. كما شارك في لجان الطوارئ والكوارث، وكان مؤسس مشروع قاعدة بيانات البصمات. وعمل معالي المري في تنفيذ المشروع الذي يعتبر قفزة نوعية لشرطة دبي حيث تمت ترقيته إلى رتبة  لواء في عام 2008.

بعد تخرجه في أكاديمية الشرطة، وإنشاء قسم الطب الشرعي في إدارة التحقيقات الجنائية في عام 1986، انتقل سعادته للعمل كخبير في الطب الشرعي وتدرج في المناصب ليصبح رئيساً لإدارة الطب الشرعي في عام 1990.

يحمل سعادته درجة الدبلوم في العلوم الشرطية منذ عام 1979.